أكد النائب العام في قطاع غزة المستشار ضياء الدين المدهون، ووكيل وزارة التنمية الاجتماعية د.غازي حمد، على التعاون بين المؤسسات الحكومية وإشراك المؤسسات الأهلية في استمرارية مكافحة ومعالجة ظاهرة التسول بشكل دائم على المستوى الاجتماعي والإجرائي والضبطي القانوني،" باعتبارها ظاهرة دخيلة على عُرف مجتمعنا الفلسطيني المحافظ."
وقد حضر الاجتماع من النيابة العامة رئيس ديوان النائب العام المستشارمحمد مراد، ووكيل النيابة سعيد البربار، ومدير العلاقات العامة والإعلام طارق العف، ومن وزارة التنمية الاجتماعية مدير عام التنمية والتخطيط رياض البيطار، ومدير عام الرعاية والتأهيل محمد غنيم، ومدير عام العلاقات العامة والإعلام د.حسام الدجني.
وبين المستشار المدهون إصداره التعليمات لرؤساء النيابات بحصر أسماء المتسولين، وتكليف المباحث العامة بالبحث والتحري عنهم، وعقد ورشة عمل خاصة تجمع الجهات ذات العلاقة للتنسيق والتعاون لمكافحة ومعالجة ظاهرة التسول المباشرة وغير المباشرة والتسول الإلكتروني، وخاصة المجرمين الذي يرسلون ذويهم من الضحايا للتسول.
وأكد وكيل وزارة التنمية الاجتماعية د.حمد أن الوزارة تعمل على معالجة حالات التسول التي يتبين انها من حالات العوز ، وأقامت الوزارة حملة للحد من ظاهرة التسول، شملت لقاءات توعوية، وتبنّي الوزارة للمحتاجين ضمن قوائم المستفيدين لديها، وزوّدت النيابة العامة بقائمة المُمتهنين للتسول.
