شارك المئات من موظفي السلطة الفلسطينية في غزة، يوم الاحد، بوقفة احتجاجية لمطالبة الحكومة الفلسطينية بحقوقهم الوظيفية، أسوة بالموظفين في الضفة الغربية ، والعمل على انصافهم بألغاء التقاعد القسري بحقهم
ورفع المشاركون في الوقفة، التي نظمت بدعوة من الحملة الوطنية لاستعادة حقوق الموظفين ، أمام مقر هيئة التأمين والمعاشات اللافتات التي طالبت بإلغاء التقاعد القسري والتعامل مع موظفي غزة كموظفي المحافظات الشمالية
وألقى بيان الحملة الوطنية لاستعادة حقوق الموظفين في قطاع غزة، والصادر باسم ،(موظفي ديوان الرئاسة، وسلطة الطيران، والمنظمات الشعبية)،هاني الشيخ خليل والذي طالب فيه بنيل الموظفين الشرعيين حقوقهم ، أسوة بباقي موظفي السلطة، وإلغاء التقاعد القسري.
وقال الشيخ خليل في بيان الحملة إن "قرار التقاعد المالي، فيه ظلم بين لنا، ويتنافى مع المصلحة العامة".
وأشار إلى أن قرار التقاعد جاء لاعتبارات ليس لها علاقة بلوائح إدارية، أو تنظيمية، وهو ما يتعارض مع ما نصت عليه القوانين المعمول بها.
وأكد في بيان الحملة "أننا جزء من الحالة العامة لموظفي الحكومة في قطاع غزة، وأن قرارات سيادة الرئيس ، تشمل حل جميع قضايا الموظفين دون استثناء".
وذكر بأن "التقاعد القسري المبكر هو ظلم بين جلي، ونحن لن نقبل بأي حال أن نكون الضحية لمرحلة عابرة، وسنستمر برفضه جملة وتفصيلا".
وتابع : "في حال عدم إلغاء هذا التقاعد، سنستمر في مطالبنا العادلة لنيل هذا الحق الإنساني والمشروع".
كما طالب الحملة الحكومة الفلسطينية وديوان الموظفين العام برام الله وكل المعنيين بالأمر، إلى الوقوف معهم، وتحمل مسؤوليتهم القانونية، وإلغاء التقاعد القسري.
