وجه اتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني بمناسبة الثامن من آذار يوم المرأة العالمي تحية اعتزاز وإكبار بالمرأة الفلسطينية "وهي تواجه الاحتلال الصهيوني الاستيطاني بتداعياته الاقتصادية و َالاجتماعية والأمنية، بالتوازي مع مواجهتها لوباء "كورونا" الخطير الذي ضاعف من أعبائها اليومية الرعائية بسبب الحجر المنزلي واللجوء للتعليم عن بعد للأبناء، في ظل استمرار ظلم التقسيم التقليدي للعمل بين المرأة والرجل، ناهيك عن الآثار الاقتصادية للوباء نتيجة الإغلاقات المتكررة والتوقف عن العمل الذي زاد من معدلات الفقر والبطالة ومس قطاعات اجتماعية هامة في مقدمتها المرأة والعمال، عدا عن القصور في السياسات الاقتصادية والاجتماعية والصحية التي اتبعتها الحكومة وتخليها عن إقرار قانون حماية الأسرة من العنف الذي ارتفعت حدته في فترة الوباء. "
وتعرض اتحاد لجان العمل النسائي في بيانه للمستجدات السياسية الطارئة على ضوء اجتماع الأمناء العامين ، وصدور المرسوم الرئاسي بشأن الانتخابات في مراحلها الثلاث وفق نظام التمثيل النسبي الكامل وما تلاه من توافقات في اجتماع القاهرة، مثمناً التفاعل المجتمعي مع إجراءات التسجيل وخاصة تسجيل النساء الذي بلغ ٤٩.٦٪ من إجمالي المسجلين، عدا عن تسجيلها في أعمال الرقابة في الانتخابات وإجراءاتها، ومراهنتها على أن تشكل الانتخابات مدخلاً لاستعادة الوحدة الوطنية ولإنهاء الانقسام وتصويب أوضاع النظام السياسي الفلسطيني بما ينعكس على آلية اتخاذ القرار السياسي والسياساتي لضمان الشراكة الوطنية واحترام التعددية وسيادة القانون والفصل بين السلطات.
كما دعا اتحاد لجان العمل النسائي في بيانه الأحزاب السياسية إلى إدماج المرأة بمعدل ٣٠ ٪ في قوائمها الانتخابية وفقاً لقرارات المجلسين الوطني والمركزي وقرارات التحالف الوطني الذي تشكل في المؤتمر الوطني الذي عقده الاتحاد العام للمرأة مؤخراً حول المشاركة السياسية للمرأة، كما دعا المرشحات إلى المشاركة الفاعلة في تشكيل القوائم وتحديد موقعهن فيها كذلك في وضع البرامج الانتخابية لضمان تبنيها حقوق المرأة ومساواتها والتشريعات اللازمة لحماية هذه الحقوق وفي مقدمتها قانون حماية الأسرة من العنف، كما طالب اتحاد لجان العمل النسائي أحزاب اليسار والفعاليات الديمقراطية بالسعي الجاد والمخلص لفكرة بناء قطب ديمقراطي ينهي حالة الاستقطاب الحاد القائمة من خلال تشكيل قائمة مشتركة للقوى والشخصيات الديمقراطية تفتح على تعزيز الشراكة على أسس ديمقراطية، واستعادة الوحدة الداخلية واتخاذ القرارات ووضع التشريعات ذات العلاقة بحقوق المواطن وتعزيز صموده، وتمكن من مواصلة النضال على قاعدة إستراتيجية وطنية موحدة لإنهاء الاحتلال، تستند إلى النهوض بالمقاومة الشعبية والمقاطعة وتدويل نضالنا.
ودعا اتحاد لجان العمل النسائي المرأة الفلسطينية ومختلف مكونات الحركة النسوية إلى النهوض بدورهن الوطني وتفعيل المشاركة في الحملة النسائية للمقاطعة وفي فعاليات المقاومة الشعبية.
وأشار اتحاد اللجان إلى أهمية توفير الأجواء الصحية المطلوبة لخوض الانتخابات وضمان تطبيق ما جاء في المرسوم الرئاسي بشأن إطلاق الحريات العامة وهذا يدعو إلى إلغاء القرار بقانون رقم ٧ لعام ٢٠٢١ بشأن التعديلات على قانون الجمعيات والمنظمات الأهلية والذي يمثل تدخلاً سافراً في العمل الأهلي الذي كان له دوراً هاماً تاريخياً في دعم صمود المواطن والمجتمع وفي الضغط من أجل سياسات اقتصادية واجتماعية تكفل حماية حقوق المواطن ومصالحه .
واختتم اتحاد لجان العمل النسائي بيانه بتوجيه التحية للمرأة الفلسطينية الصامدة في القدس وفي المناطق المحيطة بالجدار في مواجهة سياسات التطهير العرقي، وفي غزة في مواجهة تداعيات الحصار والانقسام و الصامدات في مخيمات اللجوء والشتات المتمسكات بحقهن في العودة إلى الديار، ووجه التحية للأسيرات الفلسطينيات المقاومات للاحتلال وسياساته داخل السجون والى أهالي الشهداء والشهيدات معبراً عن التضامن الكامل مع معاناتهم معاهداً على الوفاء لذكراهم والإخلاص لأهدافهم.
