أعلن البنك الدولي عن منحة إيطالية بمقدار 8 ملايين يورو (9.53 مليون دولار)، لدعم جهود الحكومة الفلسطينية الهادفة لتحسين إمدادات مياه الشرب في قطاع غزة.

وقال البنك الدولي، في بيان صدر عنه، "إن المنحة تعد أول مساهمة إيطالية في الصندوق الاستئماني متعدد المانحين للشراكة الفلسطينية لتطوير البنية التحتية في الضفة الغربية وغزة، الذي يديره البنك الدولي، لتنضم بذلك إلى عشرة شركاء إنمائيين آخرين".

ونسب بيان البنك الدولي إلى القنصل العام الإيطالي في القدس، جوزيبي فيديل، القول: إن بلاده تدعم الفلسطينيين في قطاع غزة منذ فترة طويلة، حيث ازدادت معاناتهم في الوقت الحالي جراء تأثير جائحة "كورونا".

وأضاف: "تهدف إيطاليا من خلال هذا المشروع إلى مساندة تحديث قطاع إمدادات المياه، كخطوة حاسمة نحو توفير الخدمات الأساسية، وتيسير تحقيق التنمية المستدامة في القطاع".

وقال البنك الدولي، في البيان: إن المنحة ستدعم الأنشطة ذات الأولوية للسلطة الوطنية الفلسطينية في قطاع المياه، ومنها على وجه الخصوص الإصلاحات والاستثمارات الرامية إلى تحسين إمكانية الحصول على المياه الصالحة للشرب في قطاع غزة.

وأضاف: تأتي هذه المساهمة في إطار برنامج تطوير الأمن المائي، وهو عبارة عن التزام طويل الأجل من جانب المجتمع الدولي لتحسين إمدادات المياه في الأراضي الفلسطينية. ويهدف هذا البرنامج، الذي تلعب المحطة المركزية لتحلية المياه في غزة دوراً رئيسياً فيه، إلى تحسين إمدادات المياه المتاحة للأسر والشركات في قطاع غزة من حيث كميتها وجودتها، ما يؤدي إلى تحسين نواتج الصحة العامة وآفاق التنمية الاقتصادية لسكان القطاع، ومن ثم رفع مستوى معيشتهم.

وتأسس "الصندوق الاستئماني متعدد المانحين للشراكة الفلسطينية لتطوير البنية التحتية في الضفة الغربية وغزة" في العام 2012؛ بهدف تحسين البنية التحتية في الأراضي الفلسطينية وجودتها واستدامتها، من خلال الدعم المالي والتقني في قطاعات الطاقة والمياه والتنمية الحضرية.

ومع المساهمة الجديدة، يصل المبلغ الإجمالي المخصص للصندوق إلى حوالي 278 مليون دولار.

ويساهم في الصندوق حكومات كل من: أستراليا وكرواتيا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وهولندا والنرويج والبرتغال والسويد والمملكة المتحدة، وإيطاليا.