قال المتحدّث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن "هناك حوارات ثنائية وجماعية تجري من أجل أن تسير الانتخابات وفق المرسوم الرئاسي الخاص بها".

وأضاف  أبو ردينة في حديث لاذاعة "صوت فلسطين" الرسمية ، يوم الاثنين،"نحن ذاهبون للانتخابات التشريعية على قواعد واضحة ولا تراجع عن هذا القرار ونؤكّد أنّ الانتخابات قادمة".

وقال "الخطوة الأولى الآن هي انجاح الانتخابات التشريعية وحركة فتح مصرّة على المشاركة في الانتخابات بقائمة واحدة وموحّدة".

من جانبه،  أكد عضو المجلس الثوري والمتحدث الرسمي باسم حركة فتح أسامه القواسمي، أن "شعبنا فقط من يقرر قيادته من خلال صناديق الاقتراع، ويرفض وضع "فيتو" من أي جهة كانت على إجراء الانتخابات العامة."

وقال القواسمي في بيان صحفي: "إن أعداء الشعب الفلسطيني هم فقط الذين يريدون لحالة الفوضى والانقسام أن تستمر لتمرير مخططاتهم التصفوية لقضيتنا، وأن الانتخابات العامة طريق لتكريس الديمقراطية وتوحيد شطري الوطن وإنهاء الانقسام على قاعدة حكومة وسلطة وقانون ونظام واحد في الضفة وغزة."

من جهة ثانية، قال أبو ردينة إن هناك اتصالات مع الادارة الأميركية الجديدة، والتي أعلنت مواقف صريحة من حل الدولتين وعدم القيام بخطوات أحادية الجانب، منوها إلى أنها مختلفة تماما في تصريحاتها العلنية، والعلاقة معها تتطور، وان كانت ببطء.

وتابع: هذه الادارة لديها مشاكلها الداخلية، ولكن هناك اتصالات، وهي ستخلق مناخا يعيد العلاقة معها بشكل طبيعي كما جرت العادة منذ اتفاق اوسلو.

هذا ورحب المتحدث باسم الرئاسة بأي جهود من شأنها الحفاظ على حل الدولتين وفقا لقرارات الشرعية الدولية، مشيرا الى اجتماع مجموعة ميونخ التي تضم مصر والأردن وفرنسا والمانيا والتنسيق الدائم مع كل من القاهرة وعمان في هذا الخصوص.

وبهذا الصدد، أوضح أن هذا الجهد ليس بديلا عن اللجنة الرباعية الدولية لعملية السلام، مشيرا الى أن هناك جهدا عربيا واوروبيا لتحريك عملية السلام المتوقفة، بسبب اجراءات الادارة الاميركية السابقة، واجراءات حكومة الاحتلال اليمينية التي ترفض اي تعاون لخلق المناخ الذي يؤدي الى السلام.

وأشار إلى أن الموقف الفلسطيني جسّده خطاب الرئيس محمود عباس في مجلس الأمن لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، من خلال مؤتمر دولي تعقده الرباعية، بإضافة دول عربية، او دول صديقة، وهذا مرحب به لكن القاعدة الاساسية قرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية.

وفي هذا الاطار، أكد أبو ردينة على الموقف الثابت برفض مشاريع الاستيطان، قائلا: إن إسرائيل تعلم ان السلام الحقيقي يتطلب دولة فلسطينية على حدود العام 1967،  وعاصمتها القدس الشرقية، وأنه لن يبقى حجر استيطاني واحد في حدود الدولة الفلسطينية وفقا لقرارات الشرعية الدولية وخاصة القرار الأممي (2334)، الذي يعتبر الاستيطان كله غير شرعي، وهذا يجمع عليه العالم.

وفيما يتعلق بافتتاح كوسوفو سفارة لها في مدينة القدس المحتلة، اعتبر أبو ردينة هذا الاجراء "مخالف للقانون الدولي الذي يعتبر القدس عاصمة فلسطين"، مؤكدا أن أي خطة بهذا الاتجاه مرفوضة تماما.