كشف مسئول فلسطيني ،يوم الثلاثاء، أن الموازنة العامة الفلسطينية المرتقبة للعام الجاري تواجه عجزا بمليار و200 مليون دولار.

وقال أمين عام مجلس الوزراء الفلسطيني أمجد غانم للصحفيين في مدينة رام الله، إن العجز المذكور ناتج عن التوقعات الحكومية لمستوى الإيرادات الحكومية والنفقات المتوقعة للعام 2021.

وأوضح غانم أن موازنة العام الجاري سيتم إقرارها من حيث طبيعتها كموازنة عادية وليست موازنة طارئة كما حصل في العام الماضي بفعل أزمة مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

لكنه أكد أن إقرار الموازنة سيرتبط بمحددات إمكانيات الصرف في ظل الظروف التي تعيشها فلسطين متمثلة بأزمة (كوفيد-19) وتأثيرها على ضعف الإيرادات الحكومية.

وأشار غانم إلى أن الموازنة بعد إقرارها سيتم تقييمها بشكل شهري فضلا عن مراجعتها برلمانيا عند انتخاب المجلس التشريعي لدراسة مدى ملاءمتها للظروف المستجدة.

وكان مجلس الوزراء الفلسطيني ناقش في جلسته الأسبوعية التي انعقدت أمس الاثنين موازنة عام 2021، وقرر تخصيص الجلسة المقبلة لاستكمال نقاشها وإقرارها لاحقا.

ونقل بيان حكومي عن وزير المالية شكري بشارة قوله إن الموازنة المرتقبة جاءت بعد انقطاع دام عامين عن اعتماد موازنة عادية، مؤكدا ضرورة أن تكون موازنة 2021 موازنة عادية ليتم بموجبها تحديد السقوف ومعالم الإنفاق، وأن تعكس التوجهات العامة للحكومة وتطلعات واضعي السياسات.

وذكر بشارة أن الموازنة ستتصف بالمرونة والقابلة للتنفيذ شهريا وفقا للتدفقات النقدية المتاحة من شهر إلى آخر ووفقاً للأولويات الحكومية، وستكون الموازنة قابلة للتعديل الشامل أو الجزئي بعد ظهور نتائج الانتخابات التشريعية المقررة في مايو المقبل.

وسبق أن أعلنت الحكومة الفلسطينية أن الاقتصاد الفلسطيني انكمش خلال 2020 بنسبة 11.5 في المائة، فيما تراجعت المنح المالية بنسبة 33 في المائة عن العام 2019، وتراجعت كافة إيراداتها بنسبة 20 في المائة نتيجة التحديات التي فرضتها أزمة كورونا.

وبحسب الحكومة فإن عجز الموازنة الفلسطينية بلغ 9.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، بينما بلغ الدين العام المحلي 15 في المائة، ارتفاعا من 13 في المائة في 2019.