دعا تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين حكومات كل من ألمانيا والنمسا وفرنسا الى عدم التدخل وعرقلة سير العدالة في المحكمة الجنائية الدولية ، والتي من المتوقع ان تبدأ تحقيقا قضائيا في شبهات جرائم حرب وجرائم عدوان وجرائم ضد الانسانية قامت بها دولة الاحتلال الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ حزيران 1967 ، بعد أن أصدر قضاة الدائرة التمهيدية في المحكمة قرارهم بشأن طلب المدعية العامة فاتو بنسودا بأنّ الاختصاص الإقليمي للمحكمة في فلسطين يشمل الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام  1967 ، وهي غزة والضفة الغربية ، بما في ذلك القدس الشرقية ، على اعتبار أنّ فلسطين هي طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية .

جاء ذلك استباقا للجولة ، التي بدأها اليوم  الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، برفقة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي في هذه الدول بهدف محاولة العمل على عرقلة التحقيق الذي قررت المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية فاتو بنسودا البدء به بعد ان وصلت إلى قناعةٍ بأن اسرائيل ترتكب جرائم حرب في اراضي دولة فلسطين تحت الاحتلال وحصنت سير العدالة بقرار قضائي صدر عن الدائرة التمهيدية في المحكمة يؤكد اختصاصها الاقليمي للنظر في شبهات جرائم الحرب الاسرائيلية ، بدءا بجرائم عدوان 2014 على قطاع غزة مرورا بجرائم التطهير العرقي وهدم منازل ومنشآت الفلسطينيين وانتها بجرائم الاستيطان ونقل سكان دولة الاحتلال الى المناطق الفلسطينية التي تخضع لاحتلالها منذ حزيران عام 1967 .

وأشار تيسير خالد الى ان الجولة التي يقوم بها كل من ريفلين وكوخافي في هذه الدول الاوروبية المركزية تعكس حجم القلق ، التي تعيشه الاوساط الحاكمة في اسرائيل من المحكمة الجنائية الدولية وبأن سياسة الافلات من المساءلة والمحاسبة والعقاب تقترب من نهايتها ، الأمر الذي يملي على المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا مواصلة التصرف بمسؤولية واتخاذ قرار البدء بفتح تحقيق قضائي في جرائم الحرب الاسرائيلية استنادا الى الملفات المتوفرة في المحكمة وعدم ترحيل هذه الملفات الى خليفتها كريم خان ، الذي سيتولى منصب المدعي العام للمحكمة في حزيران القادم كما تراهن دولة الاحتلال الاسرائيلي ومعها الادارة الاميركية .