• اتصالات مكثفة لتعديل بروتوكول اتفاق باريس الاقتصادي

أكد وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي، يوم الأربعاء، أن التقديرات الحكومية تتوقع تحقيق الاقتصاد الفلسطيني معدلات نمو بنسبة 7 إلى 8 في المائة العام الجاري.

وقال العسيلي في مقابلة خاصة مع وكالة أنباء "شينخوا" إن اقتصاد فلسطين يتميز بأنه اقتصاد صغير سريع التأثر وسريع التعافي.

وتابع أن العام الماضي يعد الأسوأ على الاقتصاد الفلسطيني إذ سجل انكماشا وصل إلى 11 في المائة على خلفية تداعيات أزمة مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

وأضاف أن "هناك تفاؤلا بانتعاش الاقتصاد الفلسطيني خلال العام الحالي 2021، لاسيما في ظل افتتاح 77 مصنعا جديدا وتضاعف أرقام تسجيل الشركات الجديدة".

ومضى قائلا إن القطاع الاقتصادي في فلسطين بات لديه خبرة وتجربة في الحفاظ على التوازن بين الاقتصاد والصحة، وهو أكثر قدرة على التغلب على تداعيات مرض كورونا.

وأشار إلى أنه "على ضوء التوجهات الأمريكية الجديدة بالحديث عن عودة المساعدات التي قطعت عن قطاعات مهمة في فلسطين فإن ذلك سيترك أثرا إيجابيا على تطوير الاقتصاد الفلسطيني".

وقال إن هناك جهودا مستمرة مع المستثمرين الفلسطينيين في الخارج عبر لقاءات واتصالات يومية من أجل جلب استثمارات لهم في فلسطين، وبالفعل بدأ بعضهم بدأ بالاستثمار، فيما أعداد أخرى في طور التحضير لذلك.

وأعلن العسيلي عن توجه الحكومة الفلسطينية للاستثمار بقوة في مجال الخدمات المالية الالكترونية وتعزيز هذا القطاع، مشيرا إلى افتتاح منصة (ابتكر) الإلكترونية لخدمات الدفع والتعاملات الإلكترونية.

وأبرز أن الحكومة الفلسطينية أقرت في الآونة الأخيرة مشروع دعم قيمته تسعة ملايين دولار لمنح مزايا لثلاثة أنواع من الشركات في ثلاث مدن صناعية، هي أريحا وبيت لحم في الضفة الغربية وغزة.

ويقدم البرنامج دعما بنسبة 30 في المائة لأي مستثمر يريد تطوير عمله في المناطق الصناعية الثلاث، وكذلك توفير 35 في المائة من الدعم لأي مستثمر ينقل عمله إلى داخل تلك المناطق، بحسب العسيلي.

وأعلن الوزير أن الحكومة الفلسطينية أقرت العديد من المزايا لتشجيع المستثمرين والعمل على تحديث البيئة القانونية، التي تنظم عمل القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك قانون الاستثمار الذي أصبح على طاولة الرئيس محمود عباس، بعد إقراره من الحكومة.

من جهة أخرى، أكد العسيلي استمرار الجهود الفلسطينية لتعديل بروتوكول اتفاق باريس الاقتصادي، الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل عام 1994 لتحكم العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.

واعتبر أن البروتوكول يضيف مزيدا من القيود على أذرع الاقتصاد المحلي الفلسطيني، وتستغل إسرائيل بنوده لتحقيق مصالحها.

وبحسب الوزير الفلسطيني فإن اتصالات مكثفة تجري مع الاتحاد الأوروبي، خصوصا فرنسا بوصفها الراعية للبروتوكول من أجل الضغط على إسرائيل للسماح بتعديله.

واعتبر العسيلي أنه بعد حصول فلسطين على صفة دولة عضو في الأمم المتحدة (عام 2011) فمن حقها أن يكون لها سياسة خاصة ولها حرية في حدودها بما يسمح بالاستيراد والتصدير بشكل خاص دون قيود إسرائيلية.