أصدرت جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية والمركز الفلسطيني لحقوق الانسان ، تقريراً جديداً بعنوان "المحددات الاجتماعية للصحة في قطاع غزة". 

هدف التقرير إلى معالجة المحددات الاجتماعية للصحة وعدم المساواة الصحية في قطاع غزة، وحث صانعي القرار والسياسات وأصحاب المصلحة على اتخاذ إجراءات لتحسين مجالات الصحة والتعليم والسكن والسياسات الاجتماعية والسياسية.  كما يساعد التقرير صانعي القرار على فهم تأثير قراراتهم في تحديد صحة السكان في قطاع غزة.

واعتمد التقرير على مراجعة الوثائق الوطنية والدولية والأبحاث المنشورة، بالإضافة إلى مقابلات معمقة مع خمسة من مصادر المعلومات الرئيسيين في قطاع غزة.

وقدم التقرير بيانات عن المحددات الاجتماعية للصحة وفقًا للموضوعات التالية: الوصول إلى التعليم وجودته، الاستقرار الاقتصادي، العوامل البيئية، الوضع السياسي، النظام الصحي، السياسات الصحية والقوانين واللوائح، العوامل الاجتماعية والثقافية، السلوك الفردي، والعوامل البيولوجية والجينية.

 وقد خلص التقرير إلى مجموعة من النتائج، أهمها:

• -            أدى الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد إلى تدمير الوضع الاجتماعي والاقتصادي للسكان الفلسطينيين، الأمر الذي يؤثر بدوره على صحة السكان.
• -            تقييد حركة الأشخاص والبضائع أحد المحددات الرئيسة للصحة في قطاع غزة، لما لها آثار ضارّة على صحة الإنسان.
• -            يُظَهِّرُ نظام التعليم ارتفاعاً في معدل معرفة القراءة والكتابة مع تدني الجودة. ويتأثر ذلك بشكل أساسي بعوامل عديدة منها: التصعيد الإسرائيلي المتكرر، انقطاع التيار الكهربائي المتكرر لساعات طويلة، خفض الرواتب، والتقاعد المبكر للموظفين العموميين، والوضع الاجتماعي والاقتصادي السيئ للسكان.
• -            تعتمد الغالبية العظمى من الفلسطينيين في قطاع غزة على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة، دون أي وسيلة للوصول إلى التعليم والصحة والملبس والمأوى.
• -            أكثر من نصف السكان في قطاع غزة فقراء مع الأخذ بعين الاعتبار الأثر السلبي للفقر على الصحة.
• -            ما يقارب من ثلثي الشباب الذين تتراوح اعمارهم من (19-29) في قطاع غزة عاطلون عن العمل، ولهذا تأثير سلبي على صحتهم البدنية والعقلية.
• -            يعاني سكان قطاع غزة من نقص شديد في كمية المياه وجودتها، وانقطاع متكرر للكهرباء، وتصريف غير صحي لمياه الصرف الصحي والنفايات الصلبة، مما يؤثر سلبًا على صحتهم.
• -            يفتقر النظام الصحي في غزة إلى قاعدة بيانات موحدة ودقيقة للمحددات الاجتماعية للصحة.
• -            المرافق الصحية منهكة ولا تلبي الاحتياجات الطبية للسكان المنهكين، حيث يشكل نقص المستلزمات الطبية والأدوية تهديداً كبيراً لصحة السكان.
• -            يفتقر النظام الصحي في غزة إلى سياسات وقوانين صحية شاملة ومخطط لها جيداً تساعد في تحقيق أهداف رعاية صحية محددة، وفي تعزيز صحة المجتمع ورفاهه.
• -            يوجد تفاوت مقلق بين النساء والرجال المشاركين في سوق العمل في غزة، حيث إن معدل البطالة لدى النساء أعلى من الرجال بنسبة 1.68%.

كما قدم التقرير مجموعة من التوصيات طالب من خلالها المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل رفع الحصار عن غزة وإنهاء احتلاله للأرض الفلسطينية.  وطالب التقرير صانعي السياسات على المستوى الوطني (مستوي النظام الصحي الفلسطيني) بتطوير استراتيجيات فعالة لمعالجة وتحسين المحددات الاجتماعية للصحة والحد من الفروقات الصحية.

جدير بالذكر أن إصدار هذا التقرير يأتي في إطار مشروع: "تعزيز الاحترام والحماية والوفاء بالحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه في قطاع غزة"، المنفذ من قبل المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية، والممول من الاتحاد الأوروبي.