أكد الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة أن الجبهة الديمقراطية اتخذت قرار المشاركة بالإجماع، دون أي اعتراض، استناداً لرؤية واضحة المعالم في التعامل مع المؤسسات الوطنية، في السلطة وفي منظمة التحرير الفلسطينية، كون الانتخابات استحقاقاً دستورياً وقانونياً وسياسياً، لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني الذي أُصيب بتشوهات كبيرة بفعل الانقسام بين حركتي "فتح" و"حماس".

وأوضح حواتمة في حديث لصحيفة "القدس" الفلسطينية أن الجبهة تطمح وتناضل كي تنجح الدعوة للانتخابات في حلقاتها الثلاث، وفي مقدمتها مجلس تشريعي يستجيب لتطلعات الشعب الفلسطيني في إعادة بناء سلطة وطنية تخدم مصالح الشعب بفئاته المختلفة، في الدفاع عن الأرض والسكان، وتطوير الخدمات التعليمية والصحية والاستشفائية، وحل مشاكل البطالة، خاصة لدى الشباب، وفك الارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي، وبناء اقتصاد وطني، واسترداد سجل الأراضي والسكان من ما تسمى "الإدارة المدنية" للاحتلال، ووقف التنسيق الأمني، إلى آخر ما هناك من خطوات، من أجل إلزام السلطة بقرارات المجلس الوطني 2018 والمجلس المركزي لمنظمة التحرير (آذار 2015 وكانون الثاني 2018)، بتجاوز أوسلو وكل استحقاقاته، والتحرر من كل قيوده.

وشدد حواتمة على أن المجلس الوطني بالنسبة للجبهة يمثل المحطة الجوهرية في الحلقات الثلاث، لأنه عنوان إعادة بناء منظمة التحرير، وإصلاح مؤسساتها على أُسس الائتلاف والشراكة الوطنية، بما يضمن أن تشكل الإطار الجامع للكل الفلسطيني، وفق معايير وقيم حركات التحرر الوطني، وبحيث تعزز منظمة التحرير موقعها التمثيلي الشامل، وبرنامجها الوطني.

وأكد حواتمة أن الجبهة لن تكون شريكة أبداً في لائحة تضم فتح وحماس، معتبراً ذلك تحالفاً ضد الائتلاف الوطني الشامل والشراكة الوطنية، ويؤدي إلى نحر الديمقراطية والحرية والشفافية وباقي القيم، التي تضمن للانتخابات أن تؤدي وظيفتها في إعادة بناء وإصلاح النظام السياسي الفلسطيني، مبيناً أن الجبهة قررت خوض الانتخابات بقائمة ديمقراطية عريضة، وأن تخوض في الوقت نفسه حواراً مع مكونات التيار اليساري في الحالة الفلسطينية، أملاً في الوصول إلى توافق على لائحة توحد اليسار الفلسطيني في قائمة انتخابية.

وأشار حواتمة إلى أن الجبهة تخوض الحوارات مع كل الأطراف من دون استثناء، بعقل منفتح، وحتى إجراء هذا اللقاء، لم يتم التوصل إلى نتائج بعد.

أما بشأن القدس، فاعتبرها حواتمة "معركة وطنية من الطراز الأول، على الجميع خوضها بكل الوسائل، لنؤكد أنها أرض فلسطينية محتلة، عاصمة لدولة فلسطين، ولا يحق للاحتلال أن يفصلها عن الضفة، وأن يستفرد بها"، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية، وأن يقف إلى جانب شعبنا في كفاحه من أجل ممارسة حقه في تقرير مصيره، وإعادة بناء مؤسساته الوطنية، والتقدم في النضال على طريق الخلاص من الاحتلال والاستيطان.

وفيما يلي النص الكامل للحوار:

س: لماذا الانتخابات اليوم؟ وهل فعلاً نحن على أبواب انتخابات ديمقراطية حرّة ونزيهة، في ظل العراقيل الكبيرة التي نواجهها؟ الانقسام، تصعيد الاحتلال، الانتخابات في القدس، وعراقيل كثيرة أُخرى..؟!

ج: الانتخابات استحقاق دستوري وقانوني وسياسي، لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني الذي أصيب بتشوهات كبيرة بفعل الانقسام بين حركتي فتح وحماس، وسياسة التفرد والاستفراد بالقرار، وحل المجلس التشريعي الثاني دون مسوغ قانوني، وتعطيل قرارات المجلس الوطني 2018، وإفراغ اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية من فحواها، وتحويلها إلى مجرد هيئة استشارية تفتقر إلى آليات عمل منتظمة، تخلت عن صلاحياتها لصالح سياسة إدارة الشأن العام بالمراسيم، وبقرارات بقوانين، كثير منها خالف مبادئ الائتلاف الوطني الذي يفترض أن يحكم العلاقات بين مكونات الحالة الوطنية في ظل قيم حركات التحرر الوطني، وبالتالي انزاح نظامنا السياسي من كونه نظاماً برلمانياً ديمقراطياً، يقوم على قاعدة الشراكة الوطنية وقيم حركات التحرر إلى نظام رئاسي، يفتقر إلى باقي السلطات التشريعية والقضائية المستقلة، ضاقت فيه حدود حرية الرأي، وباتت الأجهزة الأمنية تتدخل في الحياة السياسية بدلاً من أن تمارس دورها في حماية شعبنا من تغول الاحتلال وعصابات المستوطنين.

لذلك نحن نطمح ونناضل كي تنجح الدعوة للانتخابات في حلقاتها الثلاث.

المجلس التشريعي من أجل قيام رقابة تشريعية على السلطة التنفيذية، ممثلة بحكومة السلطة، ومن أجل سنّ القوانين وفقاً للنظام الأساسي للسلطة، وتحت سقف إعلان الاستقلال للعام 1988 لمنظمة التحرير الفلسطينية، بديلاً لسياسات المراسيم المنفردة. مجلس تشريعي يستجيب لتطلعات شعبنا في إعادة بناء سلطة وطنية تخدم مصالح الشعب بفئاته المختلفة، في الدفاع عن الأرض، والسكان، وتطوير الخدمات التعليمية والصحية والاستشفائية، وحل مشاكل البطالة، خاصة لدى الشباب، وفك الارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي، وبناء اقتصاد وطني، واسترداد سجل الأراضي والسكان من الإدارة المدنية للاحتلال، ووقف التنسيق الأمني، إلى آخر ما هناك من خطوات من أجل إلزام السلطة بقرارات المجلس الوطني 2018 والمجلس المركزي لمنظمة التحرير (آذار 2015 وكانون الثاني 2018)، بتجاوز أوسلو وكل استحقاقاته، والتحرر من كل قيوده.

الرئاسة وبسط السيادة الوطنية

أما بشأن الرئاسة، فنحن نرى ضرورة إحداث نقلة نوعية في النظام السياسي الفلسطيني، بحيث يتم انتخاب رئيس لدولة فلسطين، عملاً بقرارات المجلس الوطني في إنهاء العمل بالمرحلة الانتقالية لاتفاق أوسلو، وبسط السيادة الوطنية على كامل أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة في الحرب العدوانية في الخامس من حزيران 67، وعاصمتها القدس، هذا ما كنا قد تقدمنا به اقتراحاً في العام 1998 في الجبهة الديمقراطية، حين دعونا إلى إنهاء العمل بالمرحلة الانتقالية لاتفاق أوسلو، بعد مرور خمس سنوات على توقيعه، ما يقودنا إلى الخروج منه، والانتقال إلى مرحلة جديدة، عنوانها مقاومة الاحتلال وتفكيك الاستيطان، والتقدم بالخطوات الحثيثة، نحو الاستقلال والسيادة، عملاً بقرارات المؤسسة الوطنية، وخاصة إعلان الاستقلال في 15-11- 1988، وقرارات المجلس الوطني في دورته الأخيرة في العام 2018.

• المجلس الوطني: المحطة الجوهرية

أما المجلس الوطني فهو بالنسبة لنا المحطة الجوهرية في الحلقات الثلاث، لأنه عنوان إعادة بناء منظمة التحرير وإصلاح مؤسساتها على أسس الائتلاف والشراكة الوطنية، بما يضمن أن تشكل الإطار الجامع للكل الفلسطيني، وفق معايير وقيم حركات التحرر الوطني، وبحيث تعزز منظمة التحرير موقعها التمثيلي الشامل، وبرنامجها الوطني.. العودة وتقرير المصير والاستقلال والسيادة، ويعاد تشكيل اللجنة التنفيذية باعتبارها القيادة اليومية لشعبنا، وتتسلح بدوائر تعزز علاقاتها بالحالة الجماهيرية ومصالحها، وإعادة تشكيل مجلس إدارة مستقل للصندوق القومي، يترأسه عضو في اللجنة التنفيذية، يتم انتخابه في المجلس الوطني لهذه المهمة، ليبقى متحرراً من أية ضغوط، وبما يجعل الصندوق القومي صندوقاً لكل الشعب، متحرراً من القيود التي جعلت منه سلاحاً في تصفية الحسابات السياسية والفردية. وفق هذه الرؤية سندخل الانتخابات، وسنمارس الواجب الذي علينا أن نمارسه.

المشاركة في الانتخابات

س: كيف اتخذتم القرار للمشاركة في الانتخابات؟

ج: لدينا آليات تنظيمية أقرتها المؤتمرات الداخلية، ويحملها نظامنا الداخلي، بحيث تدور النقاشات في قيادات الأقاليم المختلفة، في الضفة وقطاع غزة، ولبنان وسوريا، وأوروبا، والمغتربات وغيرها، ترفع نتائجها إلى المكتب السياسي، الذي بدوره يتقدم بالاقتراح إلى اللجنة المركزية، باعتبارها السلطة التشريعية الأعلى في الجبهة، وهي التي اتخذت قرار المشاركة بالإجماع، دون أي اعتراض، ما يؤكد امتلاك الجبهة لرؤية واضحة المعالم في التعامل مع المؤسسات الوطنية، في السلطة، وفي منظمة التحرير.

أما بشأن تشكيل قائمة المرشحين باسم الجبهة، فهي تتخذ بالآليات ذاتها، لكن هنا يضع المكتب السياسي المعايير، أي من هم من جيل الشباب والمناضلين في الميدان، ومن هم على اتصال يومي بالجماهير، يتلمسون احتياجاتها وهمومها، ويدركون مطالبها. وعلى هذا الأساس، يقدم المكتب السياسي اقتراحه إلى اللجنة المركزية، وهي التي أجازت القائمة، بحيث تضم رفاقاً ورفيقات من الضفة والقدس (بشكل خاص) وقطاع غزة، على أن لا يقل تمثيل المرأة في اللائحة عن 30%.

الجبهة والتحالفات

س: هل حددت الجبهة رؤيتها وخياراتها، تخوضون الانتخابات وحدكم أم في لائحة موحدة لليسار، أم في لائحة موحدة تضم فتح وحماس والجميع؟

ج: لم نكن بحاجة إلى محطة الانتخابات لتحدد رؤيتنا وخياراتنا، فنحن نمتلك برنامجاً سياسياً واضح المعالم، هو البرنامج الوطني (المرحلي) الذي كان لنا شرف التقدم به إلى الرأي العام، والذي تبناه الكل الفلسطيني وبإجماع منظمة التحرير الفلسطينية وإجماع فصائل المنظمة، برنامجاً وطنياً لعموم شعبنا، ونحن نواظب على الدوام على ترجمة هذا البرنامج بخطوات سياسية ملموسة، لا تكتفي بالشعارات. وكثير مما جاء في قرارات المجلس الوطني في دورته الأخيرة في 2018، كان لنا شرف اقتراحه، ونال المصادقة، ومحورها الخروج من أوسلو وبروتوكول باريس وقيودهما، وإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الداخلية، والاشتباك مع الاحتلال والاستيطان في الميدان وفي المحافل الدولية، إلى أن نفوز بالاستقلال والسيادة، وضمان حق اللاجئين بالعودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948.

أما بالشأن الاجتماعي، فلنا برنامجنا الواضح والصريح، الذي تقدمنا به إلى الرأي العام أكثر من مرة، وبه نهتدي في رسم خطواتنا اليومية، من أجل سلطة فلسطينية ببرنامج اقتصادي واجتماعي يخدم عموم أبناء شعبنا، وفي المقدمة العمال والفلاحون، وأصحاب الدخل المحدود وصغار الكسبة والمرأة والشباب وأبناء الطبقة الوسطى، يعزز الزراعة ويؤسس لصناعة متقدمة، أي بناء اقتصاد وطني متحرر من أوسلو وبروتوكول باريس. نطور هذا البرنامج عبر خطوات يومية، نترجمها في المواقف التي نطلقها، والتحركات النضالية التي نخوضها، إن داخل المؤسسة، في النقابات والتجمعات وغيرها، أو من خلال منظماتنا الحزبية والجماهيرية الصديقة.

والانتخابات هي فرصة لنعيد بلورة برنامجنا، ونعيد تقديمه إلى الرأي العام، بما في ذلك الإعلان عن التزاماتنا نحو شعبنا، تحت قبة المجلس التشريعي، وكذلك في المجلس الوطني، باعتبارنا قوة سياسية تنتمي إلى المعارضة الوطنية، في ظل الوحدة الوطنية لشعبنا ومؤسساته الوطنية والرسمية.

أما بشأن التحالفات، فنحن نقول مسبقاً إننا لن نكون أبداً شركاء في لائحة تضم فتح وحماس، لأن هذا برأينا يشكل تحالفاً ضد الائتلاف الوطني الشامل والشراكة الوطنية، ويؤدي إلى نحر الديمقراطية والحرية والشفافية وباقي القيم، التي تضمن للانتخابات أن تؤدي وظيفتها في إعادة بناء وإصلاح النظام السياسي الفلسطيني.

لذلك، اتخذنا قراراً بالإجماع في اللجنة المركزية للجبهة بأن نخوض الانتخابات بقائمة ديمقراطية عريضة، وأن نخوض في الوقت نفسه حواراً مع مكونات التيار اليساري في الحالة الفلسطينية، أملاً في الوصول إلى توافق على لائحة توحد اليسار الفلسطيني في قائمة انتخابية. نخوض الحوارات مع كل الأطراف دون استثناء، بعقل منفتح، وحتى إجراء هذا اللقاء معي، لم نتوصل إلى نتائج وبعد.

القدرة على المنافسة..

س: هل لديكم قدرة على منافسة فتح وحماس؟

ج: فتح سلطة وحماس سلطة، ولكل سلطة أذرعها المالية والإعلامية والأمنية، وقاعدة عريضة من الموظفين الذين يتوجب عليهم أن يراعوا رب العمل وتوجهاته السياسية ومصالحه الانتخابية. بالمقابل، نحن حزب سياسي وطني ديمقراطي جماهيري يعتمد على قاعدته الشعبية وكوادره وبرنامجه السياسي والاجتماعي، ونضالاته اليومية وتضحيات شهدائه وأسراه. هذا ما نقدمه لشعبنا. لذا أقول: لسنا في منافسة مع فتح ولا مع حماس، هما سلطتان تتغالبان على الفوز بالمقاعد في المجلس التشريعي، نحن ننافسهما ببرامجنا ونضالاتنا، وطبيعي أن شعبنا يرى ويراقب ويتابع، وله الحق في أن يحكم، ونحن على ثقة بوعي شعبنا وإدراكه للواقع الفلسطيني ولحقائقه السياسية وطبيعة البرامج والأداء.

الحكومة المقبلة..

س: هل لديكم نوايا للمشاركة في الحكومة المقبلة؟

ج: هذا سؤال سابق لأوانه. هذا أمر يتعلق بنتائج انتخابات المجلس التشريعي، ومن سيكلف بتشكيل الحكومة، وما هو برنامجها، وتحت أي سقف سياسي ستشكل، إلى آخر ما هنالك من أسئلة ستطرح في إطار المشاورات الوطنية حول تشكيل الحكومة، وبناء على طبيعة المشاورات ونتائجها، تتخذ هيئات الجبهة قرارها المناسب.

العراقيل والبدائل

س: هناك عراقيل كثيرة تواجه الانتخابات، منها إجراؤها في القدس. ما هي البدائل لديكم؟ وكيف يمكن تجاوز هذه العراقيل؟

ج: لم نسقط من حساباتنا العراقيل التي يمكن أن تواجهنا في تنظيم الإنتخابات، لكننا في هذا الأمر نعتمد أولاً على إرادة شعبنا في ضرورة تنظيمها أياً كانت العراقيل، فقد تبين بوضوح أن شعبنا متعطش كثيراَ للديمقراطية وللحرية، ولا يجوز أن نطالب بالحرية والاستقلال عن الاحتلال، وأن نحرم، في الوقت نفسه، شعبنا من حقه في ممارسة الديمقراطية في حياتنا السياسية، وإذا ما توفرت الإرادة السياسية خاصة لدى الطرفين الممسكين بالسلطة، فتح وحماس، يمكن إزالة العراقيل ومعالجتها.

أما بشأن القدس، فهذه معركة وطنية من الطراز الأول. علينا أن نخوضها بكل الوسائل، لنؤكد أنها أرض فلسطينية محتلة، عاصمة لدولة فلسطين، ولا يحق للإحتلال أن يفصلها عن الضفة، وأن يستفرد بها. سنخوض معركة القدس، وإلى جانبنا المجتمع الدولي الذي اعترف بالقدس أكثر من مرة أرضاً فلسطينية محتلة وعاصمة لفلسطين، في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 19/ 67 في نوفمبر 2012 بأغلبية 139 دولة، الإعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس عضواً مراقباً، وقرار مجلس الأمن 2334 الذي اعترف مرة أخرى أن الأرض المحتلة بالحرب العدوانية في 5 حزيران 67، وفي القلب منها القدس، أرض فلسطينية لا يحق لإسرائيل أن تبني فيها مستوطنات، أو أن تضم أجزاء منها، أو أن تغير معالمها. كما نعتقد أن على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية، وأن يقف إلى جانب شعبنا في كفاحه من أجل ممارسة حقه في تقرير مصيره، وإعادة بناء مؤسساته الوطنية، والتقدم في النضال على طريق الخلاص من الإحتلال والاستيطان.

التغيير بعد الانتخابات

س: هل تعتقدون أنه سيكون هناك تغيير بعد الإنتخابات؟

ج : التغيير الديمقراطي ضرورة حتمية لإعادة بناء نظامنا السياسي، وإعادة بناء أسس علاقاتنا الوطنية، وإعادة تنظيم صفوفنا، بما يمكننا من توفير الشروط اللازمة لمواصلة المقاومة ضد الإحتلال وضد الاستيطان، ومن أجل الفوز بالحقوق الوطنية المشروعة.

الإنقسام مدمر للحالة الوطنية، ويجب أن نضع له نهاية، وإذا لم تنجح الانتخابات في إنهاء الانقسام، فعلينا أن نواصل التحرك بالضغط الجماهيري من أجل ذلك.

فضلاً عن أن التغيير لا يطال الانقسام وحده، بل هناك التغيير السياسي، أي الخروج من أوسلو، وتطوير المؤسسات الإدارية عبر مكافحة الفساد، ورسم برامج تستجيب لمصالح شعبنا، وليس لمصالح فئوية ضيقة تستأثر بالقرار، وتبني لها مكاسب خاصة على حساب المجتمع وحقوقه في العيش الكريم، فضلاً عن الوصول إلى توافق على استراتيجية وطنية لمجابهة استحقاقات المرحلة المقبلة، ومقاومة مشاريع تصفية القضية والحقوق الوطنية، وإعلاء البرنامج الوطني، برنامج المقاومة وتقرير المصير والعودة والاستقلال والسيادة.

رسالة أخيرة..

س: ما هي رسالتك إلى الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة؟

ج: رسالتي تتلخص بالنقاط التالية:

• أدعو شعبنا في الضفة، وفي القلب منها القدس، وفي قطاع غزة، لأوسع مشاركة في الانتخابات التشريعية، لبناء مجلس يشكل رقابة تشريعية جماهيرية فاعلة على الأداء الإداري والخدمي والسياسي لحكومة السلطة الفلسطينية ومؤسساتها.

وأنا على ثقة أن المواطن الفلسطيني سيضع معايير تمكنه من اختبار القائمة الانتخابية التي تلبي برامجها وأداؤها مصالحه، مستنداً إلى تجربته الشخصية في معاينة الحالة الفلسطينية وأطرافها. بدون انتصار ديمقراطية تعددية، تتراجع الشراكة والوحدة الائتلافية الوطنية إلى الوراء، إلى ما قبل الانتخابات، بقوة الاحتكار السلطوي والمالي الذي أفسد الحياة السياسية الفلسطينية بالثنائية السلطوية والمالية والمصالح الانقسامية.

• أدعو إخواني في الشتات للتمسك بحقهم المقدس في المشاركة بالقرار السياسي من أجل ضمان حقهم في انتخاب مجلس وطني جديد، تتمثل فيه قطاعات شعبنا من اللاجئين والمغتربين والمثقفين والأكاديميين ورجال الأعمال، تحت راية منظمة التحرير وبرنامجها السياسي. كفى إهمالاً للشتات، وكفى عبثاً بقضية اللاجئين وحق العودة.

• أدعو أهلنا في الـ48 للتوحد، في المواجهة الوطنية الدائمة للنظام الصهيوني، نظام التمييز العنصري والتطهير العرقي والتهميش والإقصاء، وحدة في الكنيست، ووحدة في الميدان، كجزء لا يتجزأ من النضال الموحد لشعبنا، في كافة مناطق وجوده. هنا أدعو إلى عقد مؤتمر وطني فلسطيني، تتمثل فيه فئات شعبنا في الشتات، والـ67 والـ48، لصياغة برنامج العمل الوطني الموحد، واستراتيجية النضال الوطني للشعب الواحد، في الوطن الواحد، وفي مواجهة العدو الواحد، آخذين بالاعتبار الخصوصية الجغرافية والسياسية والقانونية لكل تجمع من أبناء شعبنا. وأرى أن يوم الأرض من هذا العام (30 آذار) يجب أن يكون مميزاً عن باقي الأيام، في نهوضنا الوطني، كي يرسل شعبنا رسائله إلى المجتمع الدولي، في الإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي، وفي منظومة الأمم المتحدة، وإلى الأصدقاء في روسيا والصين، نؤكد فيها وحدة شعبنا، ووحدة حقوقه، ورفضه كل المشاريع التي تنال من هذه الحقوق، وتتجاوز برنامجه الوطني