أعلن رئيس الإدارة العامة للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة في وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية عمر عوض الله، يوم الأحد، أن السلطة الفلسطينية طلبت من المحكمة الجنائية الدولية تسريع تحقيقاتها بشأن ارتكاب جرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية.
وقال عوض الله للصحفيين في مدينة رام الله، إن "الطلب تم تقديمه خلال اجتماع رسمي عقد الخميس الماضي بين وفد من الوزارة والمدعية العامة للمحكمة فاتوا بنسودا."
وذكر عوض الله أن الوفد الفلسطيني "طلب تسريع وتيرة تحقيقات الجنائية الدولية وعدم الاستجابة لأي ضغوط خارجية بما في ذلك إرسال الفريق الذي يتم إعداده إلى الأراضي الفلسطينية بأسرع وقت".
وذكر عوض الله أن الجنائية الدولية دخلت "مرحلة التحقيق الجنائي" فيما يتعلق بارتكاب جرائم حرب في فلسطين بعد تأكيد أن ذلك يدخل ضمن اختصاص المحكمة.
وأوضح أن السلطة الفلسطينية تعهدت بتقدم كافة الملفات ذات العلاقة بتحقيقات الجنائية الدولية والتعاون مع مكتب المدعية العامة بإرسال الوثائق والدلائل بشأن "الجرائم الإسرائيلية وتورط كبار المسؤولين الإسرائيليين فيها".
وكان وفد فلسطيني ترأسه وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي اجتمع يوم الخميس الماضي، مع بنسودا في لاهاي لمناقشة التعاون والتنسيق في تحقيقات المحكمة بشأن فلسطين.
وبحسب بيان صدر عن الخارجية عقب اللقاء، أكد المالكي أن فلسطين ستتعاون مع المحكمة الجنائية، وطواقمها من أجل إنهاء حقبة الإفلات من العقاب، وبدء مسار المساءلة والمحاسبة.
وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية فاتو بنسودا أعلنت في الثالث من الشهر الجاري أنها ستفتح تحقيقا رسميا في جرائم حرب بالأراضي الفلسطينية، في خطوة رحبت بها السلطة الفلسطينية ونددت بها إسرائيل بشدة.
