قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، يوم الاثنين، إنّ "ما حصل يوم أمس معي هو متوقع تمامًا وهذا تنفيذ لتهديدات نتنياهو بسبب تعاملنا مع محكمة الجنايات الدولية بشكلٍ مباشر وهذا التهديد طال الرئيس محمود عباس شخصيًا".
ولفت المالكي خلال تصريحاتٍ إذاعيّة تابعتها وكالة قدس نت للأنباء، إلى أنّ "بطاقتي الخاصة منتهية الصلاحية منذ خمس سنوات ولم تجدّد على الإطلاق، وهذه البطاقة هي للسفر في مهمات خارجية رسمية تمثل دولة فلسطين".
وأكَّد المالكي أنّه "تم سحب هذه البطاقة وأخبرونا أنه علينا المرور كأي مسافر عادي يخضع للتفتيش وقبلنا بذلك، وأوقفوا زملائي في الفريق وفتشوهم وأخضعوهم للتحقيق وأخبروهم أنّ التعامل مع محكمة الجنايات الدولية هو خط أحمر".
وشدّد المالكي على أنّه "ورغم كل المعيقات إلّا أن الاتصالات ستستمر مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدوليّة".
يوم أمس، أكدت وزارة الخارجية، أن سلطات الاحتلال، قامت بسحب بطاقة (V I P) من الوزير رياض المالكي، وألغت التنسيق الخاص بالمرور على المعابر والحدود، واستدعت الوفد المرافق له للتحقيق أثناء عودتهم إلى فلسطين عبر معبر الكرامة.
وقال رئيس ديوان الوزير، المستشار السياسي أحمد الديك، إنّ سلطات الاحتلال عمدت اليوم إلى عرقلة عودة الوزير المالكي إلى فلسطين، وقامت بإلغاء التنسيق الخاص به، وسحبت البطاقة التي تمنح للشخصيات المهمة (V I P)، على إثر توجه فلسطين لمحكمة الجنايات الدولية، مُشيرًا إلى أنّ سلطات الاحتلال أخضعت مساعد وزير الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف السفير عمار حجازي، ورئيس إدارة الأمم المتحدة ومنظماتها السفير عمر عوض الله، للتحقيق أثناء عودتهما بصحبة الوزير إلى فلسطين عبر معبر الكرامة على الحدود مع الأردن، من جولة خارجية.
وشدّد الديك على أنّ الوزارة ستباشر بإجراء اتصالاتها مع المجتمع الدولي لاطلاعه على حملة العقوبات الإسرائيليّة التي فرضت بحق الوزير المالكي وفريقه، الذي يمثل دولة فلسطين.