ذكر موقع هيئة البث الإسرئيلي باللغة العربية "مكان" بأن إسرائيل تشترط إقامة تعاون اقتصادي او اخر مع الجانب الفلسطيني، مقابل تعهد الأخير بعدم التعاون مع التحقيق الذي تجريه محكمة الجنايات الدولية في لاهاي في حول ارتكاب إسرائيل جرائم حرب.

وحسب الموقع، "توجهت عدة دول الى تل أبيب مؤخرا بطلب المبادرة الى اطلاق مشاريع اقتصادية مشتركة"، مشيرا إلى أن إسرائيل تفكر في تجريد شخصيات فلسطينية نافذة أخرى من بطاقة المرور (VIP)، بعد ان سحبت امس من وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في جسر الأردن لدى عودته الى رام الله.

إلى ذلك، استضافت القاهرة الأسبوع الماضي مفاوضات بين وفد من حركة حماس  وإسرائيل حول صفقة تبادل، استمرت على مدى يومين، حسب ما كشفت مصادر لصحيفة "الشرق" السعودية، لافتةً إلى أن الوفدين لم يلتقيا، إنما أجريا الحوار عبر شاشات بوجود الوسيط المصري.

وأشارت المصادر، إلى أن وفد حماس طلبت من إسرائيل استكمال تنفيذ صفقة غلعاد شاليط، قبل الحديث عن أي تبادل جديد. وقالت المصادر ذاتها لـ"الشرق"، إن الوفد الإسرائيلي عرض تخفيف القيود الاقتصادية على قطاع غزة، مشيرةً إلى أن الجانبين اتفقا على عقد جولة ثانية من المفاوضات غير المباشرة برعاية مصرية، قريباً. ولم يؤكد هذا النبا من أي مصدر اخر.

وقالت حركة "حماس" مطلع الشهر الجاري: إنّ قضية المحتجزين الإسرائيليين لدى كتائب القسام، الذراع العسكري للحركة مرتبطة بعملية تبادل. جاء ذلك في تصريح للناطق باسم الحركة حازم قاسم، ردًا على تصريحات لوزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، اشترط فيها إعادة "حماس" أربعة إسرائيليين تحتجزهم في القطاع مقابل تخفيف القيود الاقتصادية عن قطاع غزة.