أصدر حزب التحرير في فلسطين كتابا بعنوان (المرأة والأسرة في خطر والأدوات جمعيات نسوية ومؤسسات سيداوية في ظل سلطة مرتهنة لأعداء الإسلام)، قدم فيه الحزب الرؤية الشرعية لاتفاقية سيداو، وحذر من الجرائم والمحرمات التي تدعو إليها الاتفاقية. كما ذكر
وتضمن الكتاب الحكم الشرعي في الاتفاقية وما يتعلق بها من قوانين كمشروع قانون حماية الأسرة من العنف وقانون رفع سن الزواج، وبيّن في الكتاب ماذا يعني تطبيق اتفاقية سيداو وقانون حماية الأسرة.
وتعرض الحزب في الكتاب لمفهوم الجندر مبيناً رأي الشرع فيه، وتطرق لمفهوم المساواة في ميزان الإسلام، ولفساد فكرة المساواة بين الرجل والمرأة من وجه نظر الشرع وآثارها في المجتمعات ضمن فصل خاص جاء تحت عنوان "وضع المرأة في الدول التي تطبق سيداو وقوانين حماية الأسرة"، حيث بيّن فيه بالأمثلة الواقع المرير التي تكابده المرأة والأسرة في تلك الدول.حسب ما جاء في بيان وزعه المكتب الاعلامي لحزب التحرير.
وفي فصل تحت عنوان "السلطة تحت محاسبة لجنة سيداو وتتعهد بمزيد من التنازلات"، شرح الحزب علاقة السلطة الفلسطينية باتفاقية سيداو ودورها وتعهداتها للجنة سيداو عبر عرضه للمراسلات بين السلطة وبين لجنة سيداو.
وحذر الحزب من دور الجمعيات النسوية في فرض اتفاقية سيداو في الفصل الأخير من الكتاب الذي جاء تحت عنوان "الجمعيات النسوية الهدامة وحقيقة ما يجري في فلسطين " مجملا خطورة أعمالها في نقاط وضع لها توثيقا مما يصدر عنها من تصريحات ودراسات.كما قال
وفي نهاية الكتاب وجه الحزب نداء "لأهل الأرض المباركة فلسطين" دعاهم فيه إلى أن "يقفوا بقوة وحزم ضد السلطة وبرامجها الإفسادية التي تخدم بها أعداء الإسلام وكيان يهود، وأن لا يسمحوا للدول الغربية وكيان يهود أن يدخلوا إليهم من خلال سلطة باعت البلاد قبل العباد، وبعض الجمعيات النسوية الرخيصة، وأن لا يمكنوهم من هدم أسرهم وتخريب نسائهم وبناتهم وشبابهم وأطفالهم، داعيا أهل فلسطين إلى الاستمرار بقوة في أعمالهم الرافضة لسيداو وما بني عليها من قوانين كقانون حماية الأسرة أو رفع سن الزواج وغيرها من القوانين المنبثقة عن سيداو." كما قال
