دعا مسؤولون ومختصون في المياه الى مكافحة ظاهرة حفر الآبار العشوائية والتعدي على شبكات المياه في قطاع غزة، والبحث عن حلول عاجلة للمياه الفاقدة بسبب اهتراء الشبكات الناقلة وأعمال السرقة، وبذل مزيد من الجهود لتعظيم الاستفادة من مياه الأمطار وحصادها مع تطبيق ما يلزم من أنظمة وتشريعات لحصاد مياه الأمطار عن أسطح المنازل والمرافق.

كما دعا المسؤولون المجتمع الدولي، والمانحين كافة، إلى توجيه دعمهم لقطاع المياه في قطاع غزة عبر تعزيز المشاريع القائمة في مجال تحلية مياه البحر، ومعالجة مياه الصرف الصحي والتوسع فيها، وتوفير مصادر طاقة لاستمرار عملها، والضغط على سلطات الاحتلال لإزالة الجدار الإسمنتي على طول السياج الفاصل شرقي وشمالي قطاع غزة، لما له من تداعيات على مصادر المياه السطحية ومياه الأودية والجريان المطري القادم إلى القطاع،وفضح وتعرية جرائم الاحتلال وممارساته المنهجية للسيطرة على مصادر المياه الفلسطينية واستنزافها وتلويثها.

كما دعا المسؤولون للإسراع في تشغيل مشاريع إعادة استخدام المياه العادمة في الزراعة وخصوصا التي تم إنشائها مؤخرا في مدينة رفح.

وضرورة تنسيق جهود إنشاء محطات التحلية الصغيرة بهدف إنشائها في المناطق الأشد احتياجا، مع دراسة جدوى هذه المشاريع بعمق بهدف تعظيم الفائدة منها والحد من سلبياتها وأيضا الرقابة على جودة المياه المنتجة فيها.

جاء ذلك في ورشة عمل حوارية دعت لها، سلطة المياه وجودة البيئة، وبلدية غزة، ووزارة الحكم المحلي عقدت في مقر النادي البحري غربي مدينة غزة، تحت عنوان "أزمة المياه.. الواقع والتحديات والحلول".

بدوره، قال القائم بأعمال سلطة المياه، مازن البنا: إن الإحصائيات الحالية تبين أن ما نسبته (97%) من المياه في قطاع غزة غير صالحة للاستهلاك البشري وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية، وأن (95%) من سكان القطاع البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة تقريبًا لا يحصلون على مياه مأمونة.

 وأضاف البنا أن الاحتلال يمارس عنصرية في حرمان الفلسطينيين حقهم في المياه، فمتوسط نصيب الفرد من المياه للأغراض المنزلية حوالي (85) لترًا يوميًّا، أما الحد الأدنى للمعيار الدولي فهو (100-150) لترًا يوميًّا، وبسبب الاحتلال فإن نصيب الفرد في الضفة فقط 20 لترًا من المياه. وذكر في هذا الصدد أن الاحتلال يحرم قطاع غزة من نصيبه من المياه وهو ما تسبب في استنزاف جوفي للخزان الذي أضحت قدرته (50) مليون متر مكعب سنويًّا في حين أن الاحتياج (200) مليون متر مكعب سنويًّا.

 وذكر البنا أنه يوجد ثلاث محطات لتحلية مياه البحر بطاقة إجمالية تصل لحوالي (22) ألف متر مكعب يوميًّا، وبسبب نقص الطاقة الكهربائية تعمل بنصف طاقتها، مشيرًا إلى أنه حتى نهاية العام الجاري ستصل الطاقة القصوى لهذه المحطات إلى (36) ألف متر مكعب يوميًّا.

من جانبه،أكد وكيل وزارة الحكم المحلي أحمد أبو راس، أن قطاع غزة يواجه مشكلة مع توفير مياه الشرب للمواطنين بسبب عراقيل الاحتلال ومصادرته المياه القادمة إلى قطاع غزة في أثناء جريانها الطبيعي، وعليه فإن تأمين المياه للسكان هي مسؤولية مشتركة.

 وبيَّن أن قطاع الحكم المحلي لا يألو جهدًا في التشارك مع الجميع في تنفيذ مشاريع لتوفير مياه الشرب وفي مجال معالجة الصرف الصحية، داعيًا المواطنين وأصحاب المنشآت الصناعية إلى ترشيد استهلاك المياه.

ولفت أبو راس إلى أن الجدار الإسمنتي الذي يقيمه الاحتلال على الحدود المتاخمة لقطاع غزة يعيق وصول المياه إلى قطاع غزة، فضلًا عن مصايد المياه التي يضعها بمناطق متعددة لحرمان غزة من المياه.

 من ناحيته، قال رئيس بلدية غزة يحيى السراج: إن المياه تُشكل نقطة صراع بين الدول المرتبطة بمصادر المياه، كما يحدث بين الفلسطينيين والاحتلال، وما يحدث مع خلاف عربي حول إنشاء سد النهضة.

 وبين السراج أن البلديات في قطاع غزة تدير أزمة المياه نظرًا لوجود نقص في الكميات المتوفرة، داعيًا إلى مزيد من التشارك المجتمعي للبحث عن حلول، وترشيد استهلاك المياه خاصة في الأغراض الزراعية، والاستثمار الأفضل لمياه الأمطار.

 فيما قال المدير العام لمصلحة مياه بلديات الساحل منذر شبلاق: إن المؤسسات الرسمية والأهلية المختصة في إدارة قطاع المياه تحتاج إلى تحديث أرقام البيانات المتوفرة، إذ إن قطاع غزة شهد في السنوات القليلة مشاريع مهمة في مجال تحلية مياه البحر، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وهو ما ساهم في الحد من العجز المائي. وبين شبلاق أن المياه الواصلة إلى منازل المواطنين صالحة للاستخدام وأنه لا بد من التوجه التدريجي لاستخدامها.

ولفت شبلاق إلى أن مياه البحر في قطاع غزة هذا العام آمنة، لأن مياه الصرف الصحي التي كانت توجه للبحر قُلِّصت ووُجِّهت لمحطات المعالجة.