أوضحت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة أسباب ارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية في الأسواق مؤخرًا، محذرةً في الوقت ذاته التجار من احتكار هذه السلع ورفع أسعارها.
وقال مدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك بالوزارة عبد الفتاح أبو موسى في تصريح لوكالة "الرأي" الحكومية إن أسعار سلع "زيت القلي، والسكر، والدقيق" شهدت ارتفاعًا تدريجيًا قبل عدة أسابيع بسبب ارتفاع سعرها من المصدر، وارتفاع تكاليف الشحن.
وذكر أبو موسى، أن طواقم التفتيش بالمكاتب الفرعية لحماية المستهلك بمحافظات القطاع تتابع عمليات ضبط الأسعار في الأسواق.
وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد اجتمعت مع التجار عبر الإدارة العامة للمعابر ودائرة الشؤون القانونية لتوجيههم بعدم رفع أسعار السلع دون مبرر، أو احتكارها واستغلال حاجة المواطنين.
وأوضح أبو موسى، أن وزارته بالتنسيق مع وزارة المالية رفعت الجمارك عن السلع الثلاثة حتى يتسنى إدخالها إلى القطاع بكميات كبيرة كي لا يشعر المواطن بالارتفاع الكبير في أسعارها.
وبشأن خطة الوزارة خلال شهر رمضان، أفاد بأن وزارته أعدت خطة لمتابعة توفير جميع السلع الرمضانية وضبط أسعارها ومنع احتكارها.
وبيّن أبو موسى، أن وزارة الاقتصاد بالشراكة مع وزارتي الصحة والداخلية والبلديات ستنفذ جولات مشتركة لمدة يومين أسبوعيًا على الأقل على الأسواق والمحال التجارية في جميع محافظات القطاع لضبط الحالة التجارية ومتابعة السلع والأسعار.
ولفت إلى أن وزارته شرعت منذ أيام بسحب عينات من البضائع الرمضانية المستوردة والمحلية مثل الأجبان، والألبان، والتمور، والطحينية لفحصها والتأكد من سلامتها، بالإضافة إلى تنفيذ جولات تفتيشية على مخازن التجار للتأكد من سلامة الأغذية وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
وأوضح أبو موسى، أنه سيتم تنفيذ جولات صباحية ومسائية تتناسب مع توقيت شهر رمضان ستمتد حتى وقت الإفطار، للتأكد من مدى مطابقة السلع للمواصفات الفلسطينية، وضبط الأسعار دون احتكار أو استغلال، كما سيتم تنفيذ جولات تفتيش ليلية في العشر الأواخر من رمضان لمتابعة سلع مثل "الفسيخ، والكعك، والشوكولاتة"
