ذكرت مصادر قيادية في حركة فتح بأن الحركة أكملت تشكيل قائمتها للانتخابات التشريعية المقبلة لكنها لم تكشف بعد عن رئيسها.حسب ما ذكرت قناة "الميادين" الفضائية
وتحدثت "الميادين" عن مفاوضات بين مكتب الاسير مروان البرغوثي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وناصر القدوة القيادي المفصول من الحركة لتوحيد قائمتيهما في الانتخابات التشريعية.
وقالت مصادر لقناة "العربية" الفضائية ، إن هناك "تقدم ايجابي في المباحثات بين ممثلي مروان البرغوثي والقيادي ناصر القدوة لتشكيل قائمة موحدة لخوض الانتخابات التشريعية القادمة."
وقالت "الميادين" إن "نشطاء من حركة فتح خرجوا في مسيرة مسلحة في مخيم قلنديا تعبيراً عن غضبهم لاستثناء رموزهم من قائمة الحركة".
وكان قد كذب مسؤول الإعلام في مفوضية التعبئة والتنظيم بحركة فتح منير الجاغوب ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي حول اتخاذ اللجنة المركزية للحركة قرار بفصل القيادي البارز مروان البرغوثي من الحركة.
ونشر الجاغوب الخبر عبر صفحته على موقع "فيسبوك" ووسمه بكلمة (مزور)، في نفي واضح للخبر ، في حين كشفت مصدر فلسطيني مقرب من عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مروان البرغوثي، أن الأخير قرر تشكيل قائمة انتخابية لخوض الانتخابات التشريعية، بمعزل عن الحركة.
وأضاف المصدر لوكالة "الأناضول"، أن البرغوثي المعتقل في السجون الإسرائيلية، قرر تشكيل قائمة خارج حركة "فتح"، وبدأ التجهيز لتسجيلها.
وعن دوافع القرار قال المصدر، إن "البرغوثي سيصدر بيانا يوضح فيه هذا الموقف".
غير أن المصدر قال إن البرغوثي لن يترأس القائمة ولن يترشح بها، إنما سيكون داعما لها.
ومن المتوقع أن تسجل القائمة لدى لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، غدا الأربعاء، إلا أن المصدر قال إن مفاوضات ما تزال جارية مع قيادة حركة "فتح".
ويعتزم البرغوثي الترشح لرئاسة السلطة الفلسطينية، بحسب المصدر ذاته.
ولم تصدر إفادة رسمية من البرغوثي أو حركة فتح بخصوص ما ذكره المصدر حتى الساعة 15.45 تغ.
وفي فبراير/شباط الماضي أعلن مقربون من البرغوثي اعتزامه الترشّح للانتخابات الرئاسية من داخل سجنه، غير أنه تراجع بعد تلقيه رسالة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
واعتقلت إسرائيل، البرغوثي عام 2002، وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة، بتهمة "المسؤولية عن عمليات، نفذتها مجموعات مسلحة، محسوبة على حركة فتح، وأدت إلى مقتل وإصابة إسرائيليين".
ووفق مرسوم رئاسي سابق، ستجرى الانتخابات الفلسطينية على 3 مراحل خلال العام الجاري: تشريعية (برلمانية) في 22 مايو/أيار، ورئاسية في 31 يوليو/تموز، وانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس/آب.
