قالت صحيفة عبرية، يوم الجمعة، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيجبر على ترك منصبه، ومن المحتمل أن يقضي عقوبةً بالسجن حال إدانته بتهم الفساد الموجهة إليه.

وأشارت صحيفة "جروزاليم بوست"، أن المحكمة ستتخذ قرارها بشأن الملفات المقدمة ضد نتنياهو منتصف 2022 إلى أوائل عام 2024.
وتستأنف المحكمة المركزية الإسرائيلية بالقدس الشرقية، الإثنين المقبل، النظر في لائحة الاتهام الموجهة ضد نتنياهو وتتضمن الرشوة والاحتيال وسوء الأمانة.

وأشارت الصحيفة أن "المحكمة ستستمع الإثنين إلى شهادة رئيس مجلس الإدارة السابق لموقع (واللا) الإخباري الإسرائيلي، ايلان يشوعا"، دون تفاصيل.

وقالت إنه لاحقا لهذه الشهادة فإن "مئات من الشهود سيتحدثون بالتفاصيل الدقيقة".

وأردفت: "يُتوقع أن تشمل قائمة الشهود الرئيس السابق للموساد (جهاز المخابرات)، تامير باردو، والسفير السابق لدى واشنطن، رون ديرمر، والمدير السابق لجهاز الأمن العام (الشاباك)، يوفال ديسكين".

وتابعت: "وأيضا مستشار الأمن القومي السابق عوزي أراد، ورئيس المؤتمر اليهودي العالمي رون لودر، ورجال الأعمال أرنون ميلشان وجيمس باكر وسبنسر بارتريدج".

ومن المتوقع أن تحدد المحكمة الجلسات التي ستعقدها خلال الأشهر القادمة للاستماع إلى شهود العيان، وفق ذات المصدر.

وعقدت أولى جلسات محاكمة نتنياهو في 24 مايو/أيار 2020، واستؤنفت في الثامن من فبراير/شباط الماضي، وتم تحديد موعد جلساتها الإثنين المقبل.

ولا يلزم القانون الإسرائيلي نتنياهو بالاستقالة من منصبه إلا في حال إدانته من قبل المحكمة العليا وهي عملية قد تستمر شهورا طويلة.  حسب وكالة "الأناضول".