رأى خبراء مصريون، أن ارتفاع حجم التبادل التجاري بين بلادهم والصين خلال العام 2020 على الرغم من أزمة تفشي مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) يؤكد متانة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وأظهرت نتائج بيانات إحصائية أصدرتها وزارة التجارة الصينية، مؤخرا ارتفاع حجم التجارة بين الصين ومصر بنسبة 10.34 بالمائة على أساس سنوي، ليصل إلى 14.56 مليار دولار أمريكي في عام 2020.

وسجلت الصادرات الصينية إلى مصر 13.64 مليار دولار أمريكي، بزيادة 11.83 بالمائة على أساس سنوي، في حين وصلت واردات الصين من مصر إلى 0.92 مليار دولار أمريكي، بتراجع بنسبة 7.84 بالمائة.

وتعد الصين، أكبر شريك تجاري لمصر، واعتبارا من ديسمبر عام 2020، أصبحت مصر الشريك التجاري الـ49 للصين.

وفي هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي الدكتور وليد جاب الله، إن "2020 هو عام تفشي فيروس كورونا، ورغم صعوبة هذا الأمر الذي كان له تأثير كبير على التجارة العالمية، إلا أن تلك الأزمة أظهرت منذ بدايتها وجود تناغم وتفاهم بين مصر والصين، حيث زارت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد الصين، وكان هناك تبادل للمستلزمات الطبية بين الدولتين، وهو أمر عكس وجود إرادة سياسية لدى الجانبين للاستمرار في مسار التبادل والتعاون التجاري".

وأضاف جاب الله، وهو عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، لوكالة أنباء ((شينخوا))، أن "مصر أصرت خلال أزمة كورونا أن تقارب ما بين اعتبارات الصحة واعتبارات الاقتصاد، وتمسكت بالمضي في تنفيذ المشروعات والعمل الاقتصادي مع مراعاة الظروف الصحية، وهذا الأمر مع وجود تفاهم مع الصين أصبح بيئة مناسبة لزيادة عمليات التبادل التجاري بين القاهرة وبكين".

وأرجع "الزيادة في الصادرات الصينية لمصر إلى أن القاهرة قامت باستيراد عدد من المنتجات من الصين، بعد أن وجدت صعوبات في الحصول عليها من الدول الأخرى بسبب أزمة كورونا، فضلا عن المشروعات المتنوعة في مصر والتي تنفذها شركات صينية قامت باستيراد المكون الصيني لهذه المشروعات من الصين".

بينما عزا انخفاض الصادرات المصرية إلى الصين في عام 2020 إلى زيادة الاستهلاك المحلى لعدد من المنتجات المصرية بسبب جائحة كورونا، بحيث أن مصر استخدمت المنتجات الموجهة للتصدير في السوق المحلية.

واعتبر أن زيادة التبادل التجاري بين مصر والصين يؤكد أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين قوية جدا.

وأشار إلى أن الصين تنفذ مشروعات استراتيجية في مصر، التي تعد إحدى الدول ضمن مبادرة الحزام والطريق، مثل مشروع حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، وعبر عن التطلع للمزيد من التعاون بين البلدين.

وشاطره الرأي الدكتور ضياء الفقي أمين عام غرفة التجارة المصرية الصينية، بتأكيده أن العلاقات التجارية بين الصين ومصر صمدت أمام أزمة فيروس كورونا.

وقال الفقي، لـ ((شينخوا))، إن العلاقات الثنائية لم تصمد فقط بل "حدث لها تنمية أيضا أثناء أزمة كورونا، ومرشحة للزيادة".

وأضاف أن "الصين تمثل لمصر صديق قوي، وسند كبير في المحافل الدولية.. وتفتح ذراعيها للتعاون مع مصر، والقاهرة رحبت بذلك".

وأردف أن "الصين فتحت الباب للتعاون الاستراتيجي مع مصر"، ووصف حجم التبادل التجاري بأنه "سابقة في تاريخ علاقات الدولتين".

وأرجع ارتفاع صادرات الصين إلى مصر في العام الماضي إلى "احتياج السوق المصرية للسلع والخدمات الصينية"، مشيرا إلى أن "الجائحة نشطت استيراد (مصر) لمنتجات معينة".

وأشار إلى أن صادرات مصر إلى الصين لم تنخفض بشكل كبير، وتوقع أن ترتفع هذا العام.

من جهته، قال الخبير الاقتصادي الدكتور كريم العمدة أن ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر والصين يؤكد متانة العلاقات التجارية وقوة العلاقات السياسية الثنائية.

وقال العمدة، وهو محاضر بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، لـ ((شينخوا))، إن "هذا الارتفاع يرجع إلى شراء مصر أجهزة ومعدات ومستلزمات طبية من الصين، وأيضا بسبب تراجع التجارة مع بعض الدول الأوروبية بسبب فيروس كورونا، ما دفع مصر لزيادة وارداتها من الصين".

وأشار إلى أن هناك تقدما ملموسا وبشكل كبير في العلاقات بين مصر والصين، التي تنفذ استثمارات ضخمة في مجالات مختلفة في مصر.