اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، النيابة العامة بتنفيذ "محاولة انقلاب" ضده، حسب إعلام عبري.

وشهدت المحكمة المركزية بالقدس المحتلة في وقت سابق يوم  الإثنين، بدء مرحلة الإثباتات وتقديم الأدلة في محاكمة نتنياهو بعد 16 شهرا من تقديم لائحة الاتهام ضده، وانطلاق أولى جلسات المحاكمة في 24 مايو/أيار الماضي.

وألزمت المحكمة نتنياهو المتهم بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال، بالمثول أمامها، في بداية الجلسة.

واتهم نتنياهو في تصريحات صحفية، عقب الجلسة التي استمرت نحو 6 ساعات، النيابة العامة بـ"استغلال سلطتها بشكل غير لائق"، بحسب قناة "كان" الرسمية.

وقال إن النيابة العامة تقوم بـ "محاولة انقلاب" ضد حكمه، مضيفا "أنهم في رحلة صيد، لم يحققوا أو يبحثوا عن جريمة فقط كانوا يبحثون عني".

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي "أنهم يحاولون إسقاط رئيس وزراء قوي من اليمين".

كما اتهم نتنياهو النيابة العامة بحذف تسجيلات وتجاهل شهادات وشكاوى وتسريب مواد التحقيق عندما كانت هي الوحيدة التي تملكها، و"ابتزاز الشهود بتهديدات قاسية"، دون مزيد من التفاصيل.

وفي إطار إفادته بالمحكمة اليوم، اتهم المدير العام السابق لموقع "واللا"، ايلان يشوعا، نتنياهو وأبناءَ أسرته، بأنهم كانوا يقدمون منذ عام 2012 لرئيس التحرير الكثير من الطلبات بقصد التأثير على المضامين المنشورة في الموقع.

وقال "يشوعا" إن معظم الطلبات التي كانت توجه من شاؤول ألوفيتش أحد مالكي "واللا" وكانت تتعلق بشطب تقارير معارضة لنتنياهو وعقيلته من جهة ونشر تقارير مؤيدة لهما من جهة ثانية، وفق هيئة البث الرسمية.

وهذه القضية، هي واحدة من 3 قضايا يحاكم فيها نتنياهو وتعرف إعلاميا بـ "الملف 4000"، ويتهم فيها رئيس الوزراء بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال.

وتدور الاتهامات حول تقديم نتنياهو تسهيلات ضريبية لشركة الاتصالات الإسرائيلية "بيزك"، بنحو 370 مليون دولار مقابل قيام موقع "واللا" الإخباري، المملوك للمدير العام السابق لـ"بيزك"، ومالكها شاؤول ألوفيتش، بتغطية إخبارية إيجابية له وأسرته.

وخلال جلسة المحاكمة اليوم، اتهمت النيابة العامة نتنياهو، بأنه "أساء استغلال سلطته لمصالح شخصية".

وقالت المدعية العامة ليات بن آري، خلال جلسة محاكمة نتنياهو، إن الأخير "أساء استخدام سلطته لمنح مزايا غير قانونية بالتنسيق مع وسائل الإعلام المركزية لتعزيز مصالحه الشخصية".

ومن المقرر أن تستمر محاكمة نتنياهو أسبوعيا أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء، ولا يُلزم القانون الإسرائيلي نتنياهو بالاستقالة من منصبه إلا في حال إدانته رسمياً من جانب المحكمة العليا الإسرائيلية.