قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن إعلان بلدية الاحتلال الاسرائيلي في القدس الموافقة على بناء 540 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "هارحوما" المقامة على جبل أبو غنيم جنوب شرق القدس، أمر مدان ومرفوض، ومخالف لكافة قرارات الشرعية الدولية التي تدين الاستيطان، وخاصة القرار رقم (2334) الذي أكد أن جميع أشكال الاستيطان على الأراضي الفلسطينية غير شرعي.

وأضاف أبو ردينة في تصريح نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، مساء الأربعاء، أن "هذا القرار هو بمثابة تحدي للمجتمع الدولي، وتحديدا الإدارة الأميركية الجديدة، وللمحكمة الجنائية الدولية."

وتابع الناطق الرسمي: "حكومة الاحتلال تحاول من خلال استمرار التوسع الاستيطاني والاستيلاء على الأرض الفلسطينية فرض الحقائق على الأرض ومنع إقامة دولة فلسطينية متواصلة عاصمتها القدس".

وقال "إذا ما أراد المجتمع الدولي وتحديدا اللجنة الرباعية الدولية كما أعلنت، الحفاظ على حل الدولتين من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة فعليهم الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف نشاطاتها الاستيطانية واستخفافها بقرارات الشرعية الدولية الدولية".

وأكدت صحيفة إسرائيلية، أن الحكومة الإسرائيلية ماضية في البناء الاستيطاني في مدنية القدس المحتلة، متوقعة أن خطة البناء الإسرائيلي التي تجري دراستها قد تفجر أزمة مع الإدارة الأميركية الجديدة.

وقالت "هآرتس" في تقرير لها أعده نير حسون: "للمرة الأولى، منذ دخول جو بايدن للبيت الأبيض، اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في القدس، ستبحث اليوم توسيع البناء إلى ما وراء الخط الأخضر في "هارحوما" (جبل أبو غنيم)، ويتوقع أن تصادق اللجنة على بناء 540 وحدة سكنية جديدة في المنطقة التي تقع بين "هارحوما" و"جفعات همتوس"، التي يتوقع أيضا أن يبدأ فيها أيضا بناء حي آخر يشمل 2000 وحدة سكنية تقريبا".

وأوضحت أن "البناء في المكانين، سيفصل فعليا قرية "بيت صفافا" عن التواصل الجغرافي الفلسطيني، وهذا البناء سيؤدي إلى إنهاء أي فرصة لتقسيم مستقبلي للقدس في إطار اتفاق مع الفلسطينيين".

ونوهت الصحيفة إلى أن "إسرائيل في فترة ولاية الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، اضطرت إلى تجميد البناء خلف الخط الأخضر في القدس، وكان لبايدن، الذي كان في حينه نائب الرئيس، دور أساسي في استخدام الضغط على الحكومة الإسرائيلية لمنع البناء".