•  البرامج المطروحة تقدم الشأن المعيشي والاجتماعي والاقتصادي على السياسي ولا يوجد في عناوينها ما له علاقة بتحرير فلسطين

أكد الدكتور أنور أبو طه، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أن "البيئة الاستراتيجية لا تسمح بانتخابات حرة ونزيهة، فضلا عن أنها تجري تحت سلطه الاحتلال"، مبيناً أن "الانتخابات ليست أولوية فلسطينية، وإنما الأولوية هي إعادة بناء المشروع الوطني على أسس جديدة تنظيمية و كفاحية تحفظ الحق في المقاومة."

وقال د. أبو طه في لقاء على قناة الميادين، عبر برنامج (على طريق القدس): "الهدف الأساسي من الانتخابات هو إعادة تفعيل خط المفاوضات وخط أوسلو الذي أثبت فشله، ولا يمكن لعاقل أن يحييه بعد نجاح بايدن".

وأوضح أن" قرار حركة الجهاد الإسلامي بعدم المشاركة في الانتخابات المرتقبة، لم يأت لاعتبارات تاريخية، بل جاء بعد قراءة موضوعية للواقع السياسي"، مبينا أن "الموازين اليوم مختلة أكثر مما كانت عليه عام 2006."

وأضاف أبو طه بالقول: "الانتخابات وصفة للاشتباك وفشل جديد، فهناك الإدارة الأمريكية المنحازة، وصعود اليمين الإسرائيلي و هجمة التطبيع و حالة الانقسام الفلسطيني.. كان يجب البحث في إنهاء الانقسام وبناء شراكة وطنية قبل الذهاب للانتخابات".

وتابع بالقول:" هدفنا الاستراتيجي هو حماية المقاومة ودعمها، وحيثما تكون لدينا القدرة على الفعل والتأثير، فستكون لمصلحة المقاومة، سواء داخل الانتخابات أو خارجها".

وشدد أبو طه على دعم حركته لخط المقاومة حيثما كان، مؤكداً "احترام اجتهاد حماس في المشاركة في الانتخابات"، وموضحا أن موقف الجهاد الإسلامي النهائي من الانتخابات سيكون بعد النظر في برامج القوائم.

وقال: "المشكلة في البرامج المطروحة أنها تقدم الشأن المعيشي والاجتماعي والاقتصادي على السياسي، ولا يوجد في عناوينها ما له علاقة بتحرير فلسطين".

وزاد عضو المكتب السياسي للجهاد بالقول:" نريد أن نعود لبناء المشروع الوطني بما يحفظ كرامة المواطن ويحرر الأرض، فالمشكلة لدينا هي تحرير الأرض وليست مشكلة ديمقراطية".

وبيّن أنه بعد نجاح بايدن كان هناك طلب لتجديد شرعية السلطة ورئاستها لهدف لا توافق عليه الجهاد الإسلامي، وهو إعادة خط المفاوضات.

واستطرد أبو طه بالقول: "الانتخابات لا تأتي في سياق وحدة الموقف الفلسطيني على قاعدة التحرير لاستكمال مشروع الدولتين الذي يتعذر تنفيذه في ظل مشروع يهودية الكيان"، لافتا إلى أن الانتخابات تجري في حدود العام 1967،وشرعيتها على مستوى التمثيل الشعبي مشكوك فيها، فهي لا تمثل أكثر من نصف الشعب الفلسطيني."

وأشار إلى أن موضوع القدس في الانتخابات يطرح كورقة للمساومة، متسائلاً: أين كانت القدس قبل الانتخابات وكيف سيكون التعامل معها بعد الانتخابات؟".

وأكد أبو طه على ضرورة إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير وفق برنامج المقاومة وتحرير الأرض، مبينا أن "القوى الإقليمية والدولية لن تسمح في حال فوز حماس بوجود قوة مقاومة داخل المؤسسة الفلسطينية لتسيير شؤون الناس."

وقال: "إذا لم يحظ خط المقاومة بالأغلبية في المجلس التشريعي فسيكون شاهد زور على المسار الأوسلوي، والبديل عن مسار الانتخابات هو إعادة تشكيل المشروع الوطني على قاعدة الاشتباك مع المشروع الصهيوني في الداخل والخارج".

ولفت أبو طه إلى أن "كل الحراك الفلسطيني بات محصورا داخل فلسطين وأسيرا للتنسيق الأمني وعلاقة السلطة بالاحتلال، مشيرا إلى أن أحد أهم عوامل قوة دولة الاحتلال هو علاقاتها الدولية والإقليمية، حيث أن الإقليم يتجه نحو شراكة استراتيجية مع الكيان الصهيوني."

وزاد بالقول: "من يريد إحياء المشروع الوطني يجب أن يبدأ بمنظمة التحرير، إذا كنا قادرين على إحيائها فهي من اعترفت بإسرائيل وبددت معظم حقوقنا الوطنية، السلطة الفلسطينية يجب أن تكون جهازا إداريا لإدارة الشق المدني وتكون مرجعيتها منظمة التحرير".

ويرى  أبو طه أن "المشكلة الأساسية تكمن في عدم تحرر السلطة من اتفاق أوسلو ومن طابعها الوظيفي الذي يحفظ أمن الاحتلال ولا يسمح للمقاومة بالعمل الشعبي."

وأضاف: "هناك اتفاق عام على ضرورة بناء منظمة التحرير، ولكن هذا شعار فضفاض، وهناك تفاصيل وخلافات كثيرة لم تحسم في الاجتماعات الأخيرة في القاهرة وتم تأجيلها..المشكلة ليست في الأعداد والمحاصصة، بل في الرؤية والمشروع والميثاق".

من جهة ثانية، أوضح أبو طه أن "محور المقاومة يدعم حركة الجهاد الإسلامي في دفاعها عن مصلحة الشعب الفلسطيني وفق الاجتهاد الذي تراه."