نظم الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال وبالشراكة مــع وزارة المالية، يوم الخميس، ورشــة تعريفيـة عبر تقنية زووم، حـول مكـون "المـال مقابـل العمـل"، ضمـــن مشــــروع "الحماية الاجتماعية الطارئة لمواجهة جائحة كورونا COVID -19" الممـول من البنك الدولي في إطـار خطـة الاستجابـة الطارئة المعلنــة مـن قبـل وزارة العمـل والحكومــة الفلسطينيــة لمواجهــة جائحــة كــورونـــا.  

وشارك في الورشة، المدير التنفيذي لصندوق التشغيل مهدي حمدان وطواقم المشروع في صندوق التشغيل ووزارة المالية، وممثلين عن وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية ووزارات أخرى ومؤسسات المجتمع المدني ومهتمين.  

وافتتح حمدان الورشة حيث نقل تحيات الوزير نصري أبو جيش رئيس مجلس إدارة صندوق التشغيل للحضور، كما رحب بالحضور وقدم الشكر للبنك الدولي الذي يمول المكون بثمانية ملايين دولار كجزء من مساهمته المشكورة في دعم الشعب الفلسطيني لمواجهة تداعيات انتشار جائحة كورونا، كما أكد حمدان ان مكون  "المال مقابل العمل في الضفة الغربية  (Cash for Work)" والمنفذ بالتعاون مع وزارة المالية يندرج إطار خطة الاستجابة الطارئة التي أعلنتها وزارة العمل، واستكمالاً لسلسة تدخلات نفذتها الوزارة والصندوق منذ بداية انتشار جائحة كورونا في مطلع شهر نيسان من عام 2020 لمساعدة الفئات والقطاعات المتضررة في جميع محافظات الوطن.  

وأوضح حمدان ان المشروع يهدف إلى توفير 3060 فرصة عمل لمدة 6 شهور للعاطلين عن العمل، وخصوصا الذين تأثروا من الجائحة في الضفة الغربية، من خلال تمويل مشاريع تشغيلية لمنظمات غير حكومية مؤهلة.  

وقدمت منسقة المشروع في وزارة المالية منى غنام عرضا شمل لمحة عامة عن المشروع والمعايير الخاصة بالمؤسسات غير الحكومية والمستفيدين، وأكدت أن القطاعات المستهدفة من المشروع لها علاقة بتقديم الخدمـات الاجتماعية والصحية والتعليمية وتحسيـن المستـوى الاقتصادي للسكـان، مشيرة إلى أن نصف فرص العمل ستذهب للنساء، فيما سيتم تخصيص 20% من مجمل الفرص الى اشخاص ينتمون إلى اسر تتلقى دعم نقدي من وزارة التنمية الاجتماعية، مؤكداً أن المشروع سينفذ في الضفة الغربية.  

من جانبها، تطرقت منسقة المشروع في صندوق التشغيل هديل حسين إلى معايير الاستفادة من المشروع للأشخاص، والذي يجب ان يكون ضمن الفئة العمرية من سن (18-65 سنة) ومن المتعطلين عن العمل، على أن تمنح نصف الفرص على الأقل لشريحة النساء، وان يمتلك المستفيد الحد الأدنى من متطلبات التأهيل للوظيفة مع منح الأفضلية لأولئك الذين تأثر وضعهم الاقتصادي الأسري بأزمة كورونا، كما استعرضت هديل معايير الأهلية الأساسية للمنظمات الشريكة.

من جانبه تحدث المشرف البيئي والاجتماعي للمشروع في وزارة المالية محمد أبو بكر عن أهمية تطبيق المعايير البيئة والاجتماعية للمشروع في تحديد الآثار والمخاطر الأساسية وكيفية منعها او تخفيفها، وتوفير الحماية لصحة العمال والمجتمع، وزيادة الفرص في قبول أفضل للمشروع، وضمان الاستفادة والاستخدام الفعال للموارد المتاحة، توفير في الكلفة الأساسية وفي كلفة التشغيل، بالإضافة إلى توفير المعلومات وتحديد الظروف المحيطة بالمشروع.  

بدوره، اكد المسؤول عن الصحة والسلامة المهنية للمشروع في وزارة المالية سامر المصري، أن الجهات المنفذة اخذت بعين الاعتبار الالتزام باجراءات الصحة والسلامة خلال تنفيذ المشروع حسب متطلبات دليل الاجراءات التشغيلية، كما سيتم الاخذ بعين الاعتبار وضع معايير اجراءات السلامة بما يتوافق مع معايير منظمة الصحة العالمية WHO و منظمة العمل الدولية ILO  ومنظمة OSHA  وبروتوكولات وزارة الصحة الفلسطينية.  

وشملت الورشة طرح العديد من التساؤلات من قبل الحضور والمشاركين والتي تم الإجابة.