وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين رفض دولة الاحتلال التعامل مع محكمة الجنايات الدولية، بأنه تحقير للمجتمع الدولي والعدالة الدولية، واعتراف صارخ بالدور الإجرامي لكيانها، منذ الأيام الأولى لولادته على أنقاض الكيان الوطني لشعبنا.

وقالت الجبهة في بيان لها ، يوم الجمعة، :" لعلها ليست مصادفة أن يتزامن إعلان دولة الاحتلال رفضها التعامل مع محكمة الجنايات الدولية والاعتراف بصلاحياتها، في الوقت الذي يحيي فيه المجتمع الدولي الذكرى الثالثة والسبعين لمجزرة دير ياسين، والتي تعتبر عنوانا صارخا، للسياسات الإسرائيلية ونهج الكيان الصهيوني في تنفيذ أهدافه القذرة."

ودعت الجبهة المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته في إدانة الموقف الإسرائيلي، مشددة في الوقت نفسه على أن الموقف الإسرائيلي ليس من شأنه سوى أن يؤكد ضرورة إعلاء صوت العدالة الدولية، لحماية الشعوب من القوى الفاشية وجرائمها البشعة التي ترتقي إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية."

كما دعت منظمة الأمم المتحدة أن" تتحمل هي الأخرى مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، في ردع مجرمي الحرب ، عبر تطبيق ميثاق المنظمة الدولية ، بما في ذلك تنفيذ قراراتها بموجب الباب السابع، الذي يلزم الأطراف المعنية به تحت طائلة العقوبات الدولية."

وختمت الجبهة مؤكدة أن "شعبنا الفلسطيني لن تثنيه السياسات الإجرامية لدولة الاحتلال، المدعومة بانحياز أميركي صارخ، عن مواصلة نضاله، عبر كل الوسائل الكفاحية المتاحة والممكنة والمشروعة، حتى يرغم الاحتلال على حمل عصاه والرحيل عن كل شبر من أرضنا الفلسطينية المحتلة بالحرب العدوانية في الخامس من حزيران 67 ،  وتقوم الدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194، الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948."