أدان تجمع المؤسسات الحقوقية (حريّة) في رسالة أرسلها للأمين العام للأمم المتحدة وعدد من الهيئات والشخصيات الدولية، تصاعد انتهاكات سلطات الاحتلال وسياسية الهدم العنصرية التي تتبعها قوات الاحتلال، وطالب حكومة الاحتلال بالتوقف الفوري لهذه الانتهاكات، وضرورة تفعيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على جرائم الهدم التي تقوم بها سلطات الاحتلال، بحق مدينة القدس المحتلة.

ووفقاً لمتابعة التجمع فقد هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، خلال شهر مارس 2021، هدمت قوات الاحتلال 15 منزل و5 منشآت تجارية واخطرت بهدم 10 منشآت، إضافة الي تسجيل 7 اعتداءات من قبل المستوطنين، وتم اقتحام الأقصى 145 مرة اقتحمه ما يقارب 3885 مستوطن، واعتقلت قوات الاحتلال خلال مارس 169 مقدسي من بينهم 21 طفل و3 سيدات، وتشهد في الوقت الذي تهدم به سلطات الاحتلال الاسرائيلي المنازل الفلسطينية، وتضع العراقيل والمعوقات لإصدار تراخيص البناء للفلسطينيين (رغم حاجتهم الماسة والمتزايدة)، فيما تصادق على تراخيص بناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي القدس، منتهكة بذلك كل الأعراف والقوانين والاتفاقيات الدولية، دون حسيب أو رقيب وضاربة هذه الاتفاقيات والقرارات عرض الحائط.

وطالب التجمع في رسالته انصاف الحقوق الأساسية لسكان القدس التي كفلتها كافة القوانين والأعراف الدولية في عدم جواز عمليات الهدم والبناء في مدينة القدس بشكل مطلق ونهائي، وأيضاً دعم الموقف الرافض لسياسة الهدم والبناء ووضع حد لتصرفات "اسرائيل" غير القانونية التي تهدد الوجود الفلسطيني وتغيير معالم مدينة القدس وتهديد الأمن والسلم الدوليين.