أعلن مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك رياض منصور، يوم الأربعاء، عن بدء طرح ملف إجراء الانتخابات الفلسطينية العامة في شرق القدس على الأمم المتحدة في ضوء امتناع إسرائيل عن الموافقة على الطلب بشأن ذلك.

وقال منصور لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، إن التحرك الفلسطيني يستهدف حشد موقف دولي لمنع أي "عراقيل" من إسرائيل أمام إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة خاصة في القدس.

وذكر منصور أن نشاطات متواصلة تتم بشأن الأمر في الأمم المتحدة عبر المجموعة العربية ومجموعة عدم الانحياز ولجنة فلسطين المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف.

وأوضح أن هدف التحرك "مساعدة الشعب الفلسطيني في إزاحة أي عراقيل في طريق العملية الانتخابية الديمقراطية بما في ذلك في شرق القدس"، منوها بـ "التجاوب العالي" من جانب المجتمع الدولي في هذا المجال.

وأشار إلى أن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة مفتوحة في 22 من الشهر الجاري برئاسة فيتنام سيكرس الجانب الفلسطيني جزءا منها في ملف الانتخابات.

وأعلن منصور، أن البعثة الفلسطينية تكثف جهودها مع كافة الدول في مجلس الأمن والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية حتى لحظة إجراء الانتخابات في موعدها دون أي عقبات من إسرائيل.

من جهته، قال سفير فلسطين لدى فرنسا سلمان الهرفي، إن المجموعة الأوروبية أرسلت رسالة إلى إسرائيل لطلب تسهيل عملية الانتخابات الفلسطينية بموجب الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين منظمة التحرير والحكومة الإسرائيلية.

وذكر الهرفي للصحفيين في رام الله، أن الجانب الأوروبي لم يتلق أي رد من إسرائيل بخصوص الرسالة أو بشأن إرسال بعثة مراقبين دوليين من أجل الدخول لمراقبة الانتخابات التشريعية المقررة في مايو القادم.

وفي السياق أعلن المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية هشام كحيل، أن اللجنة تلقت رسالة إلكترونية من بريطانيا أمس باستقدام 5 مراقبين من الخارج للمراقبة على الانتخابات بالإضافة لأعضاء البعثة البريطانية في الأراضي الفلسطينية ليصل عدد المراقبين البريطانيين إلى 30 مراقبا.

وقال كحيل في بيان صحفي، إن أعضاء السفارات والقنصليات الأوربية في الضفة الغربية والقدس والمنظمات العربية والإسلامية تقدموا من أجل إرسال مراقبين على الانتخابات، مشيرا إلى أن العدد الكلي للمراقبين غير محدد حتى اللحظة.

ومن المقرر إجراء انتخابات تشريعية فلسطينية في 22 مايو المقبل، تتبعها انتخابات رئاسية في 31 يوليو، على أن تتبع بانتخابات لتشكيل المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية في 31 أغسطس المقبل.