شاركت د. آمال حمد وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية، في مقر الوزارة، يوم الأربعاء، عبر تطبيق زووم، في اجتماع مع الشركاء الدوليين لبحث تمويل خطة الجيل الثاني للقرار.

وأكدت حمد على أهمية مصادقة مجلس الوزراء في جلسته السابقة، على تشكيل لجنة وطنية لرصد ممارسات وإنتهاكات وجرائم الإحتلال، الموجهة ضد الفتيات والنساء الفلسطينيات، لتشكل رافد أساسي بجهود المساءلة الدولية وفضح الإنتهاكات.

وأشارت حمد إلى قرار مشاركة المرأة في الإنتخابات التشريعية القادمة بنسبة لا تقل عن 26%، لتعزيز مشاركتها السياسية ووصولها إلى مواقع صنع القرار، ونقل قضايا النساء إلى أروقة المجلس التشريعي القادم، لتحقيق العدل والمساواة.

وأضافت حمد بأن الوزارة تعمل على إعداد تكلفة فعلية لتنفيذ الجيل الثاني لخطة تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1325، والتي تم تطويرها بنهج تشاركي مع كافة الأطراف ذات العلاقة، وأقرها مجلس الوزراء، وتشكل نواة لإنشاء وعاء تمويلي لها، لتنفيذ محاورها، والتي تؤدي إلى تعزيز وتحسين وضع المرأة في قطاعي الأمن والسلام.

وطالبت حمد الدول المانحة التي دعمت الجيل الأول، مواصلة الدعم لتنفيذ خطة الجيل الثاني، مُقّدرةً جهود هيئة الأمم المتحدة للمرأة بتقديم الإسناد والدعم الفني لتنفيذ هذا القرار الأممي.