للعام الثاني على التوالي تصدر المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية- REFORM تقريرها المتعلق برصد أداء الحكومة الثامنة عشر، والذي تم انجازه من قبل فريق من الباحثين والمراقبين، تم تدريبهم خصيصاً لهذا الغرض. ويشكل هذا التقرير احدى المنصات المدنية التي تكرسها المؤسسة والتي من شأنها اعلاء صوت الشابات والشباب، وتعزيز قدرتهم وأثرهم في صناعة السياسات العامة؛ بحيث يرصد التقرير مدى تنفيذ الحكومة لالتزاماتها وقراراتها المتعلقة بتوليها إدارة الشأن العام. كما يستعرض التقرير انطباعات الجمهور حول أداء الحكومة وفقاً لاستطلاع الرأي الذي أجرته المؤسسة في نهاية العام 2020 من خلال شركة اوراد للدراسات واستطلاعات الراي.

الالتزامات التي أعلنت الحكومة الالتزام بها "تعهدات الحكومة"

أظهرت نتائج التقرير ان عدد الالتزامات التي تعهدت بها الحكومة اربعة وتسعين التزاما في سبع تصنيفات، حيث حاز المحور الاقتصادي على 39% من الالتزامات، ومحور الخدمات على 33% منها، والمحور السياسي على09%، وحصل محور التشغيل والحماية الاجتماعية على 10%، يليه محور النزاهة والشفافية بـ03% من الالتزام، ومحور التشريع ب4% وأخيرا والمحور الإداري بـ 2%.

تصنيف قرارات الحكومة

نشرت الحكومة الثامنة عشر 638 قراراً منذ بداية توليها مهامها، منها 397 قراراً في العام 2020، فيما نشرت 241 قراراً في الأشهر الثمانية الأولى لها عام 2019. تشير قرارات الحكومة المنشورة على موقعها الالكتروني إلى أن الحكومة أنشأت 83 لجنة وزارية منها واحدة وأربعين لجنة في العام 2020، بالإضافة إلى اللجان الوزارية السبعة الدائمة. في المقابل فإن تقرير الأمانة العامة لمجلس الوزراء يشير الى تشكيل 103 لجان من مجلس الوزراء في العام الأول (نيسان 2019-نيسان 2020) فيما تشير قرارات مجلس الوزراء إلى أن 27 لجنة قدمت تقاريرها واتخذ المجلس قرارات بناء على توصياتها.

كما تظهر عملية الرصد التي أجرتها المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية-REFORM، بأن الحكومة الفلسطينية تنشر عناوين قرارتها على صفحة الامانة العامة لمجلس الوزراء، ويتلو رئيس الحكومة بصفة دورية قرارات المجلس مباشرة على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة به، بصفته رئيساً للوزراء، ويشار الى أن نشر القرارات يتم بالعناوين دون نشر نصوص القرارات، الأمر الذي يخلق فجوة معرفية بشأن التفاصيل. يذكر أن الحكومة الثامنة عشر قد نشرت عدداً من قراراتها في الجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية". كما يتم نشر قرارات رئيس الحكومة المتعلقة بحالة الطوارئ أو الصادرة بموجب القرار بقانون حالة الطوارئ في الجريدة الرسمية.

تشير نتائج التقرير إلى أن انفتاح الحكومة الثامنة عشر ما زال منقوصاً في مجال تقديم المعلومات؛ حيث يقوم مجلس الوزراء بنشر عناوين قرارات مجلس الوزراء دون نشر القرار ونصه كاملا مما يحول دون معرفة تفاصيل القرارات التي يتم إقرارها من قبل مجلس الوزراء. كما أن فريق العمل وجد فرقا بين عدد القرارات التي تم نشرها على موقع مجلس الوزراء مقارنة بما تم إعلانه في تقرير الأمانة العامة المنشور على ذات الموقع.

أما على صعيد رضى المواطنين عن اداء الحكومة، فقد أظهرت نتائج الاستطلاع الذي قامت بها المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية – REFORM، من خلال مركز اوراد " مركز العالم العربي للبحوث والتنمية "من خلال استطلاع رأي عام وفقاً للمعايير الاحصائية المعتمدة في استطلاعات الرأي العام، الرضا عن أداء الحكومة الفلسطينية بعد مرور ثمانية عشر شهراً من تشكيلها. أظهرت نتائج الاستطلاع أن 51% من المواطنين في الضفة الغربية راضون عن أداء الحكومة الفلسطينية بعد مرور ثمانية عشر شهراً من تشكيلها، فيما 44% من المواطنين غير راضين عن أدائها ، يرتفع عدم الرضا لدى الذكور إلى 49% مقابل 39% لدى الاناث، كما يرتفع لدى سكان المدن إلى 57% مقارنة بـ 46% لدى سكان المخيمات وينخفض إلى 29% لدى سكان القرى. ويرتفع عدم الرضا لدى كل من كبار السن (أكبر من 50 عاما) ولدى من هم (بين سن 30 إلى 50 عاما) إلى 46% فيما تنخفض لدى الشباب (لمن هم دون سن ال 30 عاما) إلى 36%، وترتفع لدى العاملين إلى 47% مقابل 41% لدى العاطلين عن العمل. وترتفع نسبة غير الراضين لدى العاملين في القطاع الخاص إلى 52%، وتنخفض إلى 35% لدى العاملين في القطاع الحكومي.

يقول 70% من المواطنين في الضفة الغربية إنهم راضون عن سرعة تحرك الحكومة لاحتواء انتشار الوباء، فيما يقول 19% إنهم غير راضين عن ذلك، كما اظهرت نتائج الاستطلاع أن ثلثي المواطنين (64%) في الضفة الغربية راضون عن منع الحكومة للتجمعات، فيما يقول حوالي ثلث المواطنين (36%) إنهم غير راضين عن ذلك. كما يشير ثلث المواطنين 37% في الضفة الغربية إلى أنهم راضون عن تعامل الحكومة مع مسألة العمال في السوق الإسرائيلي، فيما يقول 59% انهم غير راضين عن ذلك. كما يرى 43% من المواطنين في الضفة الغربية أنهم راضون عن كفاية توفير مراكز الحجر الصحي، فيما يرى 53% أنهم غير راضين عن ذلك. كما يرى 52% من المواطنين في الضفة الغربية أنهم راضون عن كفاية توفير ونوعية الفحوص للفيروس، فيما يرى 44% أنهم غير راضين. كما يقول 43% من المواطنين في الضفة الغربية إنهم راضون عن كفاية (توفر ونوعية) مراكز العلاج للفيروس، فيما يقول 53% إنهم غير راضين. يشير 39% من المواطنين في الضفة الغربية إلى أنهم راضون عن توفير التعليم لطلبة المدارس في جائحة كورونا، فيما يقول 59% انهم غير راضين. يرى ثلثي المواطنين 64% في الضفة الغربية أنهم راضون عن تدفق المعلومات والاتصال الفعال مع الجمهور (توفير المعلومات حول الفيروس)، فيما يرى 32% أنهم غير راضين.

 وفي اطار توفير الدعم المادي والعيني للاسر الفقيرة اثناء الجائجة يقول 20% من المواطنين في الضفة الغربية إنهم راضون عن توفير الدعم (المادي والعيني) للأسر الفقيرة أثناء الجائحة، فيما يقول 78% إنهم غير راضين. كما يشير 13% من المواطنين في الضفة الغربية إلى أنهم راضون عن توفير الدعم المادي والعيني للعمال المتعطلين عن العمل بسبب جائحة كورونا، فيما يقول 84% انهم غير راضين. بينما يرى 12% من المواطنين في الضفة الغربية أنهم راضون عن دور صندوق وقفة عز، فيما يرى 82% أنهم غير راضين عن ذلك. كما أظهرت نتائج الاستطلاع أن ثلثي المواطنين (69%) في الضفة الغربية راضون عن توفير المعلومات حول انتشار الفايروس وطرق الوقاية منه، فيما 29% أنهم غير راضين عن ذلك.

 كما يقول 70% من المواطنين في الضفة الغربية إنهم راضون عن الايجازات الصحافية التي تقوم بها الحكومة حول الكورونا، فيما يقول 27% إنهم غير راضين عن ذلك. كما يقول 57% من المواطنين في الضفة الغربية إنهم راضون عن أداء الحكومة الفلسطينية برئاسة د. محمد اشتية في تعاملها مع انتشار فيروس كورونا. وعن اداء وزارة الصحة أظهرت نتائج الاستطلاع أن 61% في الضفة الغربية راضون عن أداء وزارة الصحة الفلسطينية في تعاملها مع انتشار فيروس كورونا، فيما 38% أنهم غير راضين عن أداء وزارة الصحة الفلسطينية.

كما يظهر تقييم أداء الأجهزة الأمنية الفلسطينية يرى 73% من المواطنين في الضفة الغربية أنهم راضون عن أداء الاجهزة الأمنية الفلسطينية في تعاملها مع انتشار فيروس كورونا، فيما يرى 26% انهم غير راضين عن أداء الاجهزة الأمنية الفلسطينية. وحول أداء مؤسسات المجتمع المدني يرى 53% من المواطنين في الضفة الغربية أنهم راضون عن أداء مؤسسات المجتمع المدني في تعاملها مع انتشار فيروس كورونا، فيما يرى 38% أنهم غير راضين عن أداء مؤسسات المجتمع المدني. كما أظهرت نتائج الاستطلاع أن 40% في الضفة الغربية راضون عن أداء القطاع الخاص في تعاملها مع انتشار فيروس كورونا، فيما 51% أنهم غير راضين عن أداء القطاع الخاص

يشير ثلثي المواطنين 65% في الضفة الغربية إلى أنهم راضون عن أداء لجان الطوارئ المحلية في القرى والبلدات في تعاملها مع انتشار فيروس كورونا. ومن جهة اخرى أظهرت نتائج الاستطلاع أن 73% من المواطنين في الضفة الغربية يشعرون بالأمان والطمأنينة لانتشار أجهزة الامن خلال جائحة كورونا. يقول 72% من المواطنين في الضفة الغربية إنهم راضون عن أداء افراد الامن المتواجدين على الحواجز خلال جائحة كورونا، فيما يقول 25% إنهم غير راضين عن أداء افراد الامن المتواجدين على هذه الحواجز. وافق ثلثي المواطنين (64%) في الضفة الغربية على استمرار انتشار أجهزة الامن وتواجدها على هذه الحواجز، فيما يقول 34% انهم غير راضين عن أداء لجان الطوارئ المحلية في القرى والبلدات. يرى 40% من المواطنين في الضفة الغربية أنهم راضون عن انفتاح الحكومة على الجمهور الفلسطيني، فيما يرى 53% أنهم غير راضين عن انفتاح الحكومة على الجمهور الفلسطيني. وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 44% من المواطنين في الضفة الغربية راضون عن أداء الحكومة في دعم هيئات الحكم المحلي (المجالس البلدية والقروية) فيما يقول 45% انهم غير راضين على أداء الحكومة في هذا المجال. من جهة اخرى يقول 44% من المواطنين في الضفة الغربية إنهم راضون عن أداء الحكومة في حماية النساء الفلسطينيات من العنف، فيما يقول 52% إنهم غير راضين على أداء الحكومة في هذا المجال.

أظهرت نتائج الاستطلاع أن 47% من المواطنين في الضفة الغربية راضون عن أداء الحكومة في تعزيز قدرة المواطنين للوصول إلى نظام العدالة، فيما يقول 48% انهم غير راضين على أداء الحكومة في هذا المجال. يقول 24% من المواطنين في الضفة الغربية إنهم راضون عن أداء الحكومة في تحقيق الاستقلال الاقتصادي من خلال الانفكاك عن اقتصاد الاحتلال الاسرائيلي، فيما يقول 71% إنهم غير راضين على أداء الحكومة في هذا المجال. يشير 20% من المواطنين في الضفة الغربية إلى أنهم راضون عن أداء الحكومة في تحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل، فيما يقول 78% انهم غير راضين على أداء الحكومة) تحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل. من جهة أخرى يقول 38% من المواطنين في الضفة الغربية إنهم راضون عن أداء الحكومة في حماية المدافعين (أفراداً ومؤسسات) عن حقوق الانسان، فيما يقول 56% إنهم غير راضين على أداء الحكومة في هذا المجال

يقول 21% من المواطنين في الضفة الغربية إنهم راضون عن أداء الحكومة في اتاحة مشاركة الجمهور الفلسطيني في صناعة القرارات العامة (الحكومية)، فيما يقول ثلاثة أرباع المواطنين (73%) إنهم غير راضين على أداء الحكومة في هذا المجال.  يقول 33% من المواطنين في الضفة الغربية إنهم راضون عن أداء الحكومة في تعزيز صمود ودعم المقدسيين، فيما يقول 58% إنهم غير راضين على أداء الحكومة في هذا المجال. كما اظهرت  نتائج الاستطلاع أن 45% من المواطنين في الضفة الغربية راضون عن أداء الحكومة في المحافظة على السلم الأهلي، فيما يقول 51% انهم غير راضين على أداء الحكومة في هذا المجال. أظهرت نتائج الاستطلاع أن 42% من المواطنين في الضفة الغربية راضون عن أداء الحكومة في محاربة الجريمة وخصوصاً في المناطق المهددة بالمصادرة، فيما يقول 57% انهم غير راضين على أداء الحكومة في هذا المجال

ترى المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية ان هذا التقرير احدى المنصات المدنية التي تكرسها المؤسسة والتي من شأنها اعلاء صوت الشابات والشباب، وتعزيز قدرتهم وأثرهم في صناعة السياسات العامة، وفي هذا الصدد فان المؤسسة تؤسس -من خلال هذا التقرير-لأدوات شراكة مدنية قادرة على مناهضة تكريس القوة في أيدٍ محددة، وتطوير بدائل عملية لمفهوم سلطان الجمهور على القرار.

كما يشير 58% من المواطنين في الضفة الغربية إلى أنهم راضون عن أداء الحكومة في توفير الخدمات التعليمية، فيما يقول 41% انهم غير راضين على أداء الحكومة في هذا المجال. كما يشير 40% من المواطنين في الضفة الغربية إلى أنهم راضون عن أداء الحكومة في تحسين البنية التحتية (طرق ومواصلات)، فيما يقول 59% انهم غير راضين على أداء الحكومة في هذا المجال. أظهرت نتائج الاستطلاع أن 22% من المواطنين في الضفة الغربية راضون عن أداء الحكومة في التعامل مع مشكلة الفساد في المؤسسات، فيما يقول ثلاثة أرباع المواطنين (72%) إنهم غير راضين على أداء الحكومة في هذا المجال.

وفي اطار تعزيز الشفافية والانفتاح على المواطنيين يشير 24% من المواطنين في الضفة الغربية إلى أنهم راضون عن أداء الحكومة في تعزيز الشفافية والانفتاح على المواطنين، فيما يقول 69% انهم غير راضين على أداء الحكومة في هذا المجال. يرى 43% من المواطنين في الضفة الغربية أنهم راضون عن أداء الحكومة في احترام حقوق الإنسان، فيما يرى 55% أنهم غير راضين على أداء الحكومة في هذا المجال. كما أظهرت نتائج الاستطلاع أن 34% من المواطنين في الضفة الغربية راضون عن أداء الحكومة في احترام حرية الرأي والتعبير، فيما يقول حوالي ثلثي المواطنين (64%) إنهم غير راضين على أداء الحكومة في هذا المجال.

وعلى الرغم من إدراك المؤسسة، وفريق عمل التقرير لحجم التعقيدات التي أحاطت بعمل الحكومة وبمختلف أطراف العملية النظامية في غضون العام 2020، حيث تزامنت جائحة كورونا مع الضغوطات الدولية على الفلسطينيين، إضافة إلى استمرار احتجاز الاحتلال لأموال الضرائب الفلسطينية، ما أدى إلى تراجع كبير في موارد الموازنة العامة،  غير أن المؤسسة تسعى من خلال اصدارها هذا التقرير الى تعزيز رواسي التفاعل بين المواطنين ومكونهم النظامي، من خلال الاسهام في تعزيز ثقافة اشراك الجمهور الفلسطيني سيما الشابات، والشباب في صناعة القرار، وتطوير قدرتهم على العمل لتعزيز استجابة السياسات العامة لاحتياجاتهم، وتمكينهم من تقديم النقد البناء في معرض رصد تدفق الخدمات لهم، والعمل على مناهضة علاقات القوة بين المكونات المجتمعية الفلسطينية المختلفة، وتطوير قدرة وصول متوازنة بين الفلسطينيين.