طالب حزب الشعب الفلسطيني الحكومة الفلسطينية بالقيام بخطوات عملية لإخراج قطاع غزة من حالة البؤس التي يعيشها مواطنيه،  حيث تزدات معدلات الفقر، وترتفع نسبة البطالة لمستويات عالية في ظل تزايد أعداد الشباب الخريجين العاطلين عن العمل .

 واضاف الحزب في بيان صحفي، يوم السبت، ان "تزايد حالة البؤس تترافق بكل اسف مع سلسلة من الوعود التي تقدمها الحكومة والعديد من الجهات المتنفذة بقرب وضع معالجات لذلك دون ان ترى هذه الوعود طريقها الى النور ، مما يجعل معاناة الناس والامهم وسيلة لمزيد من الابتزاز ."

وأكد الحزب ان "حقوق الناس ومعاناتهم يجب ان تكون بمنأى عن اي شكل من اشكال الاستغلال"، مشدداً على ضرورة التحرك السريع لإزالة جميع القرارات والإجراءات  الغير قانونية المتخذة، خاصةً في ظل الاضراب عن الطعام والذي يخوضه منذ 3 أسابيع المتقاعدين قسرا، ومتفرغي 2005  للمطالبة بحقوقهم العادلة .

وأوضح الحزب في بيانه انه "يدرك بان الانقسام كان السبب الرئيسي  في تفاقم الأوضاع السيئة في قطاع غزة، الامر الذي لا يعفي الحكومة الفلسطينية من القيام بمسؤولياتها كاملة اتجاه جميع أبناء شعبنا الفلسطيني دون استثناء ودون تمييز، لا سيما وان الحكومة الفلسطينية هي حكومة الكل الفلسطيني، وليست حكومة فصيل بعينه."

وجدد حزب الشعب  مطالبته بمعالجة الملفات العالقة التي طال انتظار معالجتها  والمتمثلة بالاتي :
1-    مساواة موظفي السلطة الوطنية في المحافظات الجنوبية بنظرائهم في المحافظات الشمالية في الترقيات والعلاوات. ودفع مستحقاتهم التي خصمت من رواتبهم على مدار  ما يقارب الاربع سنوات مضت .
2-      استكمال تنفيذ الغاء ما يسمى بالتقاعد المالي بشكل كامل، ولجميع الموظفين .
3-     اعتماد موظفي ٢٠٠٥ فما فوق كموظفين رسميين لهم كامل الحقوق والواجبات .
4-    اعتماد موظفي العقود والبطالة الدائمة والمؤقتة وشركة البحر ومؤسسة الصخرة.                                             5-اعتماد جميع شهداء الحروب على قطاع غزة والكف عن تقديم الوعود دون الايفاء بها لاهالي الشهداء المعتصمون منذ اشهر .
6- اعادة الرواتب المقطوعة وفي مقدمتهم رواتب الاسرى واسر الشهداء، وكل من قطع راتبه بتقارير كيدية.
7- الغاء التقاعد القسري الغير قانوني الذي طال الاف الموظفين وتركهم عرضة للأوضاع الاقتصادية الصعبة.                  8-البدء بوضع خطة ملموسة لاستيعاب الموظفين الذين جرى توظيفهم في قطاع غزة بعد احداث الانقسام .
 9- زيادة عدد الاسر المستفيدة من الشئون الاجتماعية وصرف هذه المخصصات  دون تاخير .

وشدد الحزب على أن "معالجة هذه الملفات يسهم في تخفيف المعاناة التي يعيش تحت وطأتها الاف الاسر  في قطاع غزة ويعزز صمودهم، كما يحد من تأثيرات المال السياسي الذي يستغله البعض لتمرير مشاريع سياسية وحلول اقتصادية واجتماعية على حساب المشروع الوطني في الحرية والاستقلال والعودة، واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس."