قال الدكتور حنا عيسى، أستاذ وخبير القانون الدولي، "إن قضية الأسرى الفلسطينيين القابعين في المعتقلات الإسرائيلية تعتبر من أكثر القضايا حساسية على الساحة الفلسطينية ومن أكبر القضايا الإنسانية والسياسية والقانونية في الوقت الحاضر، ويقدر عدد حالات الاعتقال في صفوف أبناء الشعب الفلسطيني منذ عام 1948 بنحو أكثر  مليون حالة اعتقال ، كانت ذروتها في الانتفاضتين: الأولى (1987)، والثانية (2000)".

وأضاف، "عدد الأسرى الفلسطينيين الذين ما زالوا يقبعون في معتقلات  الاحتلال مع بداية العام الحالي  4500 أسير في ظل ظروف سيئة منهم 41 أخت أسيرة و 140 طفلاً أقل من 18 سنة ، إضافة الى عشرات الحالات المرضية، بينها حالات صعبة لا توفر سلطات الاحتلال الحد الادنى من العلاج اللازم لها، وذلك بشكل يشكل خرقا واضحا للمواد 91 و92 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949".

وأشار عيسى، "تحتجز السلطات الإسرائيلية الأسرى الفلسطينيين بعيدا عن مناطق سكناهم في معتقلات تقع خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1967 مخالفة بذلك المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949، التي تنص على انه (يحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال)، كما والمادة 76 التي تنص على أنه (يحتجز الأشخاص المحميون المتهمون في البلد المحتل، ويقضون فيه عقوبتهم إذا أدينوا)".

وأوضح عيسى ، "تخالف سياسة تعذيب المعتقلين التي تتبعها إسرائيل بحق الأسرى الفلسطينيين أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية  أو اللاانسانية، والمادة 32 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تمنع تعذيب الأشخاص المدنيين في زمن الحرب".

وتابع، "تخالف أيضا المبدأ 21 من مجموعة المبادئ الخاصة بحماية جميع الأشخاص الخاضعين لأي شكل من إشكال الاعتقال أو السجن، والمادة 40 من اتفاقية حقوق الطفل التي تحظر الاستغلال غير المناسب  لوضع المعتقلين بغية إجبارهم على الإعتراف وتوريط أنفسهم في تهم جنائية أو تقديم معلومات ضد أشخاص آخرين".

ولفت عيسى ، "وتشير التقارير القانونية أن ما نسبته 95% من مجمل المعتقلين تعرضوا للتعذيب القاسي والإساءة من قبل المحققين وجيش الاحتلال الاسرائيلي ، ويشمل التعذيب صنوفا مختلفة، مثل الضرب والاعتداء بشكل وحشي وهمجي على الأسرى أثناء اعتقالهم وقبل نقلهم إلى مراكز التحقيق والتوقيف، بالإضافة إلى إجبارهم على خلع ملابسهم وتركهم لساعات طويلة في البرد القارص، وتركهم مكبلي الأيدي والأرجل، وحرمانهم من استعمال المراحيض".

واستطرد عيسى ، "هناك انتهاكات أخرى بحق الأسرى الفلسطينيين من قبل السلطات الإسرائيلية، كانتهاج سلطات الاحتلال اعتقال الفلسطينيين إداريا ومهاجمة سلطات الاحتلال لغرف المعتقلين والاعتداء عليهم بالضرب وتنوع أشكال الإهمال وسوء الرعاية الصحية للمعتقلين في سجون  الاحتلال، بالاضافة لممارسة سلطات الاحتلال من خلال إدارات السجون الإسرائيلية وبتنسيق مسبق في بعض الحالات مع جهاز ألشاباك سياسة عزل العديد  من الأسرى الفلسطينيين ومواصلة إدارات السجون فرض القيود على أهالي المعتقلين الفلسطينيين  لدى زيارة ذويهم ... الخ".

 وشدد، "من الأجدر تطبيق المواد القانونية الواردة في الاتفاقية الثالثة بشأن الأسرى لسنة 1949م، لان المجتمع الدولي اعترف سنة 1974 في مختلف محافله الدولية (جامعة الدول العربية، منظمة المؤتمر الإسلامي، حركة عدم الانحياز الجمعية العمومية لهيئة الأمم المتحدة) بان منظمة التحرير الفلسطينية كحركة تحرير عالمية (شخص من أشخاص القانون الدولي) وأصبحت  آنذاك عضو مراقب، وعليه تم الاعتراف بالحقوق السياسية للشعب الفلسطيني".

وأكد عيسى  "أن إسرائيل دولة احتلال ووقعت سنة 1993 اتفاق اوسلوا مع منظمة التحرير الفلسطينية، فإنها بذلك تعترف بأن منظمة التحرير الفلسطينية شخص من أشخاص القانون الدولي وان عليها التزام قانوني كقوة محتلة للأراضي الفلسطيني يتمثل بتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة تطبيقا فعليا  حتى زوال الاحتلال بشكل نهائي عن كافة أرجاء الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة".

 وقال، "بنود القانون الدولي الإنساني وقوانين الاحتلال الحربي لا تزال تنطبق على الأراضي الفلسطينية، وقاعدة اتفاقية جنيف لسنة 1949، التي تنص على استمرار تطبيق بنودها طوال مدة الاحتلال ما دامت الدولة المحتلة تمارس وظائف الحكومة في الأراضي الواقعة تحت الاحتلال".