حذر رئيس اتحاد بلديات قطاع غزة د. يحيى السراج، من تعطل مصالح المواطنين والتجار وشركات المقاولات وتأثر المشاريع التطويرية، في ظل إصرار اتحاد المقاولين على الاستمرار في مقاطعة شراء العطاءات كخطوة احتجاجية على احتجاز وزارة المالية لمبالغ الإرجاع الضريبي.
وأكد السراج خلال اجتماعه برئيس اتحاد المقاولين بمحافظات غزة أسامة كحيل، في قاعة المجلس البلدي بمقر بلدية غزة، على حق المقاولين في المطالبة بالإرجاع الضريبي لدى السلطة الوطنية الفلسطينية متمثلة بوزارة المالية على المشاريع الخاضعة لضريبة القيمة المضافة بمقدار صفر، حسب ما ينص عليه القانون.
وحضر الاجتماع رئيس بلدية خانيونس علاء البطة، ورئيس بلدية رفح أحمد الصوفي، وعدد من مدراء بلدية غزة، ومن جانب اتحاد المقاولين عضوي مجلس الإدارة هاشم سكيك، عبد الناصر أبو عودة وممثلين عن لجان الاتحاد.
وأوضح أن قرار مقاطعة المشاركة في العطاءات له تداعيات كبيرة على أعمال البلديات والتي لا تحتمل التأخير أو التأجيل، وقد يؤدي إلى فقدان التمويل للمشاريع الحالية المطروحة من قبل بلديات القطاع.
ودعا الجميع إلى تغليب المصلحة الوطنية، مطالباً الجهات الرسمية وكافة الجهات المسؤولة بالوقوف عند مسؤولياتها والعمل على إنهاء هذا الموضوع الحساس بكافة الطرق وبالسرعة الممكنة خشية أن تتأثر المنح المتعلقة بالمشاريع التطويرية في ظل ندرة التمويل.
من جهته؛ أكد كحيل الاستمرار في مقاطعة شراء العطاءات، في إطار الخطوات الاحتجاجية للدفاع عن حقوق المقاولين المحتجزة لدى وزارة المالية على مدار 14 عاماً، مبيناً أن كافة المناشدات والفعاليات الناعمة لم تفلح في معالجة هذه المشكلة.
وأوضح أن شركات المقاولات اتخذت هذه الخطوات مجبرة في ظل عدم وجود آذان صاغية لمطالبها، واستمرار تكبدها الخسائر وزيادة ديونها المترصدة على وزارة المالية التي تماطل في تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بينها وبين المانحين والتي تنص على اعفاء المقاولين من ضريبة القيمة المضافة في المشاريع الممولة دوليًا.
وشدد كحيل على أهمية مساندة مطالبه العادلة والمشروعة عبر الضغط على السلطة والجهات المانحة لإنصاف المقاولين، وتمكينهم من استعادة دورهم في مسيرة البناء والتنمية، بدلاً من انهيار ما تبقى من شركات المقاولات التي تعتبر أن حقوقها في الارجاع الضريبي طوق النجاة الوحيد من الافلاس والإضرار بكل التزاماتها نحو شركاءها في القطاع الخاص.
ونوه كحيل الى أن استعادة هذه حقوق الارجاع الضريبي سيعود بالمنفعة على الدورة الاقتصادية كاملة، بداية من شركات المقاولات وعمالها والتجار والموردين ويشجع المقاولين على مضاعفة جهودهم في الاعمار والتنمية بما يحقق استعادة دورة الحياة وإنعاش الاقتصاد.
