• المحامي علي ابوحبله

حاله من الإرباك تسود الشارع الفلسطيني بفعل حالة التشظي والانقسام الذي خلقته حالة الانتخابات التشريعية وهذا لن يكون في صالح إنهاء الانقسام وتوحيد الصف الفلسطيني بل سيكون له تداعيات خطيرة على الصعيد السياسي ، خاصة وان الانتخابات التشريعية تجري تحت سقف اوسلوا وهذا له تداعيات على مستقبل القضية الفلسطينية على اعتبار ان اوسلوا اتفاق مرحلي وانتهى بحكم مرور الزمن ، وأية مراهنة على الاداره الامريكيه الجديدة مراهنه خاسره لان ادارة بايدن بعد مضي ما يقارب ثلاث اشهر لم تقدم على أي خطوه من شانها البناء عليها ، فمنذ توليه السلطه ، أوضح بايدن وفريقه أنهم لا يرون مسارًا قابلاً للتطبيق للمضي قدمًا في إحياء عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.
 ومع ذلك، أوضحوا بالقدر نفسه أنهم لا يرون بديلًا عن حل الدولتين ومسار اتفاقيات أوسلو القائم منذ ربع قرن. وطوال كل هذا الوقت رسخت حكومة الاحتلال مشروعها الاستيطاني والتهويدي ، وكل المؤشرات تشير إلى أن إدارة بإيدن لا تنوي التراجع عن العديد من القرارات التي قام بها الرئيس السابق دونالد ترامب، مثل الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية من تل أبيب إليها.
ولم تفعل الإدارة الجديدة أي شيء لإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس، التي عملت على مدى عقود كسفارة بالوكالة في الأراضي الفلسطينية، ولم تتخذ أي خطوة لإعادة فتح مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن كما وعد بايدن بأن يفعل خلال الحملة الانتخابية.
 وهنا تبرز قضايا سياسيه مهمة فيما لو اجريت الانتخابات بموعد استحقاقها بحيث لا يمكن تجاوز القدس من الانتخابات كما لا يمكن التسليم بفصل غزه عن الضفة الغربية ، وكذلك لا يمكن التسليم بالمشروع الاستيطاني والتهويدي للقدس والقبول بمشروع القدس الكبرى الذي يقتطع 10% من أراضي الضفة الغربية وان في تأجيل الانتخابات يعطي فرصه لكافة القوى والفصائل لضرورة الاتفاق والتوافق للخروج من اتفاق أوسلو ، فإسرائيل دولة احتلال بموجب قراري مجلس الامن 242 و338 وان فلسطين لها شرعيه قانونيه بموجب قرار التقسيم 181 ولا يمكن القبول بإجراءات وممارسات إسرائيل التي تحاول اعتبار الأراضي الفلسطينية المحتلة أراضي متنازع عليها وليست أراضي دوله محتله
من هنا فان من حق الشعب الفلسطيني ممارسة حقوقه كأمله على اعتبار أن السيادة على الإقليم المحتل حق مكتسب ويحق للشعب الفلسطيني إجراء انتخابات تستمد شرعيتها الشعبية والوطنية ولا تحتكم من خلالها لاتفاق أوسلو وتغيير مسمى المجلس التشريعي إلى مسمى مجلس النواب لدولة فلسطين تتمثل فيه كافة الشرائح والقوى الفلسطينية ،وهذا بالتالي يفرض على الأمم المتحدة ومجلس الأمن اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ، وإذا تقاعست في ذلك نشأ عن ذلك وضع منافي للميثاق ومبادئ القانون الدولي، وهذا يبرر للشعب صاحب العلاقة اللجوء الى كافة الوسائل المشروعة للتحرر من الاحتلال وممارسة لحقه الطبيعي في مقاومة الاحتلال .
ووفق كل ذلك فان إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية تحت سقف أوسلو انتقاص لما تحقق من مكاسب سياسيه فلسطينيه ، أضف أن المجلس التشريعي المنتخب وفق البند " ١٨ " يعتبر فاقد للسيادة نظرا لان الصلاحيات التي تتضمنها الاتفاق الموقع " عام ٩٥ " بخصوص انتخاب مجلس تشريعي لسلطة الحكم الذاتي فيه انتقاص من السيادة لدولة فلسطين المعترف فيها كدوله مراقب في الأمم المتحدة على ان يستتبع خطوات التأجيل تشكيل حكومة إنقاذ وطني تشارك فيها كافة القوى والفصائل الفلسطينية وتكون مهمتها ترتيب البيت الفلسطيني بتوحيد الجهد الفلسطيني وتوحيد الصف الفلسطيني . إن دقة المرحلة وخطورتها وانعكاسها على القضية الفلسطينية في ظل الصراعات التي تشهدها المنطقة العربية والتغير في التحالفات الاقليميه والدولية أصبحت تستدعي ترتيب البيت الفلسطيني برؤيا وطنيه وباستراتجيه فلسطينيه تأخذ بأبعادها كل التغيرات وإعادة التحالفات بما يخدم القضية الفلسطينية ضمن مفهوم يرتكز على أولوية الصراع مع الاحتلال قبل إجراء الانتخابات التشريعية .
المبادرة الوطنية الفلسطينية لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني وفي هذا الوقت بالذات هو تفويت الفرص على كل أولئك الذي يهدفون إلى تدمير رؤيا الدولتين وتذويب القضية الفلسطينية وإسقاط الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني ومحاولات تمرير المشروع الاقتصادي كبديل للمشروع الوطني الذي تتبناه منظمة التحرير الفلسطينية وهذا هو السر في أولوية إعادة ترتيب البيت الفلسطيني ، لقد آن أوان الصحوة الوطنية وانتصار الجميع لقرار وطني فلسطيني بعيد عن الانصياع لأوامر وتوصيات محاور إقليميه لها مصلحه في استمرار الانقسام والخلاف الفلسطيني وتفتيت الوحدة الوطنية وتقسيم المقسم وتجزئة المجزئ المطلوب من جميع القوى والفصائل الفلسطينية الدعوة لحوار وطني معمق والشروع بتشكيل حكومة إنقاذ وطني تستبق إجراء الانتخابات كي يتسنى تصفية الخلافات الفلسطينية وصولا إلى اتفاق حول إستراتجية وطنية لبرنامج وطني يعيد للموقف الفلسطيني وحدته مشتملا على إرساء دعائم تحقيق الوحدة الوطنية السياسية والجغرافية وتوحيد كافة مؤسسات الوطن الفلسطيني ونبذ الفرقة والخلاف وتوحيد الخطاب السياسي والإعلامي.
بما في ذلك الخروج من اتفاق اوسلوا كمرحله تسبق الانتخابات التشريعية والدخول للانتخابات التشريعية والرئاسية من بوابة ألدوله الفلسطينية المعترف بها كدوله مراقب وتحت إشراف الأمم المتحدة لم يعد هناك متسع للوقت والانتظار فالوقت ينفذ والمؤامرة لن تستثني احد من القوى والفصائل الفلسطينية وإعادة توحيد الجبهة الداخلية وحشد الجميع حول برنامج وطني تحرري يشكل المنفذ الوحيد للخروج من حالة الضياع قبل الانتخابات التشريعية وبات مطلوب وضع الجميع تحت طائلة المسؤولية الأخلاقية والوطنية لضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وضرورة انسحاب اسرائيل من كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة ومن ضمنها القدس توطئة لتحقيق الأمن والسلم الإقليمي ومفتاحه حل القضية الفلسطينية حلا عادلا يستند لقرارات الشرعية الدولية.

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت