قالت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين إن جهود المناصرة الدولية التي تقوم بها أفضت إلى تقديم مشروع قانون في الكونغرس الأميركي يربط المساعدات الأميركية لإسرائيل بملف احترام حقوق الإنسان في فلسطين، والذي قدمته عضو الكونغرس الديمقراطية عن ولاية مينيسوتا بيتي ماكولم.

وأضافت الحركة، في بيان لها، أنها دأبت خلال السنوات السابقة على الضغط والتحشيد من أجل تقديم مشاريع قوانين لربط المساعدات الأميركية لإسرائيل بوقف الانتهاكات التي لها علاقة بحقوق الأطفال الفلسطينيين، مشيرة إلى أن مشروع القانون الذي قدمته ماكولم مؤخرا شمل إضافة للانتهاكات المتعلقة بالأطفال المعتقلين، هدم المنازل والاستيلاء على الأراضي.

ولفتت الحركة العالمية أن مشروع قانون ماكولم يعترف بتأثير الاحتلال ويطالب بشروط أساسية على المساعدات الخارجية المقتطعة من دافعي الضرائب الأميركيين لإسرائيل.

وأكدت أن الانتظار طال كثيرا للاعتراف بإفلات الاحتلال العسكري الإسرائيلي من العقاب وظلمه للأطفال الفلسطينيين وأسرهم.

وقدمت ماكولم مشروع القانون في السابع عشر من نيسان الجاري تحت عنوان "الدفاع عن حقوق الانسان للأطفال الفلسطينيين والعائلات التي تعيش تحت الاحتلال العسكري الاسرائيلي"، وتسعى من خلاله إلى تعزيز العدالة والمساواة وحقوق الإنسان للأطفال والأسر الفلسطينية، من خلال منع سلطات الاحتلال من استخدام أموال دافعي الضرائب الأميركيين لارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة.

وينص مشروع القانون على أنه لا يجوز استخدام أي أموال أميركية للحكومة الإسرائيلية لدعم الاحتجاز العسكري أو إساءة معاملة الأطفال الفلسطينيين، والاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية أو تدميرها، أو التهجير القسري للمدنيين في الضفة الغربية المحتلة، أو تسهيل المزيد من الضم أحادي الجانب للأراضي الفلسطينية من قبل الحكومة الإسرائيلية، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي.

كما ينص مشروع القانون على التزام وزير الخارجية الأميركي بتقديم تقارير سنوية لإثبات عدم استخدام أي أموال أميركية من قبل الحكومة الإسرائيلية لدعم الأنشطة المحظورة المدرجة في مشروع القانون، كما يطلب أيضًا تقارير رقابية توضح بالتفصيل انتهاكات الحكومة الإسرائيلية لحقوق الإنسان في فلسطين، من حيث احتجاز الأطفال الفلسطينيين واستجوابهم وإساءة معاملتهم من قبل القوات العسكرية أو الشرطة الإسرائيلية، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي، والاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية أو تدميرها في الضفة الغربية، والإبلاغ عن الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية، بما في ذلك تقييم امتثال إسرائيل لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2334، الذي تم تبنيه عام 2016.

كذلك، يدعو مشروع القانون مكتب المساءلة الحكومية الأميركي (GAO)، وهو "وكالة حكومية فرعية تشريعية توفر خدمات التدقيق والتقييم والتحقيق للمشرعين"، إلى تقديم تقرير إلى الكونغرس يوضح ما يقرب من 800 مليون دولار يتم تقديمها إلى إسرائيل سنويًا مخصصة للمشتريات في إسرائيل، وهي الأموال التي يشار إليها عادةً باسم "المشتريات الخارجية".

ورأت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، أن مشروع قانون ماكولم هو الأكثر توسعا الذي يتناول حقوق الإنسان في فلسطين، وهو مبني على مشاريع القوانين السابقة التي قدمها ماكولم في دورتي الكونجرس السابقتين.

وحظي مشروع قانون ماكولم الجديد بدعم 13 عضوا في الكونغرس، و90 مؤسسة مجتمع مدني تنشط في الولايات المتحدة الأميركية.

وقالت ماكولم إنه "لا يمكن تحقيق السلام إلا من خلال احترام حقوق الإنسان، وخاصة حقوق الأطفال، وهذا يشمل تحمل الولايات المتحدة المسؤولية عن كيفية استخدام المساعدات الممولة من قبل دافعي الضرائب من قبل البلدان المتلقية، بما في ذلك إسرائيل".

وأضافت: "يجب على الكونغرس التوقف عن تجاهل سوء المعاملة الجائرة والقاسية بشكل صارخ للأطفال الفلسطينيين والأسر التي تعيش تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي".

يشار إلى أن إسرائيل هي أكبر متلق تراكمي للمساعدات الخارجية من الولايات المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية، حيث تلقت 146 مليار دولار (جارية أو غير معدلة حسب التضخم) على شكل مساعدات ثنائية وتمويل عسكري.