قال المتحدث باسم وزارة الداخلية في قطاع غزة إياد البزم، إن "الأجهزة الشرطية على أتم الاستعداد لبدء تنفيذ الإجراءات الجديدة، وعند الساعة السادسة مساء اليوم سيبدأ انتشار الشرطة بشكل مكثف في كافة مناطق قطاع غزة".

وأضاف البزم في مقابلة عبر قناة "الأقصى"، مساء الخميس، حول الإجراءات الجديدة لمواجهة جائحة كورونا: " وزارة الداخلية استنفرت قواتها بنسبة 50% من أجل تنفيذ الإجراءات الجديدة، ونأمل من المواطنين التعاون والالتزام لتنفيذ الإجراءات بشكل كامل؛ حتى نستطيع تحقيق الجدوى ونحاصر الحالة الوبائية الحالية."

وأوضح بأن صلاة العشاء والتراويح اعتباراً من اليوم ولمدة أسبوع ستكون في المنازل.و يوما الجمعة والسبت يمنع فيهما حركة المركبات نهاراً وليلاً، مع السماح بحركة المواطنين مشاة وعمل المنشآت التي يستطيع أصاحبها الوصول إليها دون استخدام المركبات في النهار حتى أذان المغرب.

وقال البزم "سنكون بعد أسبوع مع تقييم جديد للحالة الوبائية، ونأمل أن تؤتي هذه الإجراءات ثمارها، وأن نتمكن من تخفيض عدد الإصابات بفيروس كورونا."

وشدد قائلا:" مهم جداً الوصول بالحالة الوبائية لواقع أفضل؛ كي نتمكن من التعامل بما يلائم العشر الأواخر من رمضان، لكن هذا الأمر منوط بالالتزام الكامل من المواطنين بالإجراءات الوقائية واحتياطات السلامة ومنع الازدحام."

وقال البزم "مواجهة الوباء مسؤولية مشتركة بين الجهات الحكومية والمواطنين، وإن لم يتعاون المواطن معنا سنكون أمام واقع صعب جداً."

وتابع " نجتهد في الابتعاد عن الإغلاق الشامل من خلال الإجراءات الجزئية والمركزة؛ وذلك تجنباً لأعبائه الكبيرة التي تثقل على كاهل المواطنين في ظل موسم رمضان وعيد الفطر."

وأوضح البزم بأنه في حال "وجدنا تحسناً في الحالة الوبائية قد نذهب لإجراءات تساعد الناس في ممارسة الشعائر الدينية، وممارسة مظاهر الحياة المتعلقة بعيد الفطر، لكن يجب علينا تكثيف الالتزام خلال هذه الفترة."

ودعا البزم أصحاب المنشآت لعدم التراخي في اتخاذ الإجراءات الوقائية وتدابير السلامة، أثناء تقديم الخدمة للمواطنين.

وقال " قد نضطر لإغلاق منشآت في حال تبين مخالفتها، وسنعلن عن أسماء المنشآت التي سنقوم بإغلاقها في حال مخالفتها إجراءات السلامة والوقاية."

وأشار إلى أن وكيل وزارة الداخلية اللواء ناصر مصلح وجه تعليماته لجميع جهات الاختصاص والأجهزة الأمنية؛ بتشديد متابعة الإجراءات بشكل كبير، وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين للقرارات.