جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الخميس، الاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر بحق النائب المقدسي المبعد أحمد عطون، للمرة الثالثة على التوالي.

وكانت محكمة الاحتلال وبتاريخ 14/12 جددت الاعتقال الاداري للأسير النائب عطون لمدة أربعة أشهر، وكان من المقرر أن يفرج عنه اليوم الخميس.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت النائب عطون بتاريخ 26/8/2020 وحولته للاعتقال الإداري.

وعطون نائب عن كتلة التغير والإصلاح عن محافظة القدس وهو أسير محرر أمضى ما يزيد عن 15 عاما في سجون الاحتلال، ويتواجد حاليا في سجن عوفر العسكري.

ويعاني النائب عطون من مشاكل صحية كالضغط والسكري، وآلام في الظهر ولديه حصوة في الكلى.

وتعرض عطون إلى العديد من الاعتقالات على يد قوات الاحتلال أغلبها إثر الانتخابات التشريعية التي أفرزت فوز حركة "حماس" في عام 2006.

يذكر أن سلطات الاحتلال أقدمت عام 2010 على سحب البطاقة المقدسية من النائب عطون، وأبعدته عن المدينة بشكل كامل، وهو متزوج وأب لخمسة من الأبناء.

وشمل القرار في حينه النائبين محمد أبو طير، ومحمد طوطح، ووزير شؤون القدس السابق خالد أبو عرفة وذلك بحجة "خيانة الولاء للدولة"، كما يزعم الاحتلال.

وصمد النائب في خيمة الاعتصام ببلدة الشيخ جراح بالقدس المحتلة لما يزيد عن 500 يوم مع زميليه النائب المقدسي محمد طوطح ووزير القدس السابق المهندس خالد أبو عرفة، رافضين قرار الإبعاد الصادر بحقهم، إلا أنه أبعد في 6 ديسمبر 2011م.