أعلن المحامي خالد زبارقة، يوم الأحد، أن سلطات الاحتلال أصدرت أمر اعتقال إداري لمدة 3 أشهر بحق الصحفي الأسير علاء الريماوي.

وكانت سلطات الاحتلال مددت يوم الخميس الماضي، توقيف الأسير الريماوي حتى هذا اليوم، لفحص إصدار قرار اعتقاله إدارياُ بعد تداول الملف من قبل النيابة العسكرية والقائد العسكري.

وبدأ الريماوي إضراباً عن الطعام منذ لحظة اعتقاله فجر يوم الأربعاء الماضي، تأكيداً على رفضه لاعتقاله على خلفية عمله الصحفي.

وأوضح المحامي زبارقة في مؤتمر صحفي عقد أمام معتقل "عوفر" غرب الله، أن سلطات الاحتلال أخضعت الريماوي للتحقيق على خلفية عمله الإعلامي، واستهجن الاتهامات التي توجهها إسرائيل لبعض الأشخاص على خلفية عملهم الاعلامي.

وأكد أن هذا الاعتقال تعسفي ولا يستند إلى أي تهمة أو لائحة اتهام، وما نسب لعلاء الريماوي يتعلق بعمله الصحفي، وصدور أمر اعتقال إداري يؤكد أن الإجراءات تشكل انتهاكا صارخا ليس فقط لحقوق الإنسان والشعب الفلسطيني، وإنما انتهاكا لحرية الصحافة التي يجب أن تكون محمية حسب القوانين والأعراف الدولية.

وأضاف زبارقة: "أن تتجرأ سلطات الاحتلال على اعتقال صحفي والتحقيق معه على خلفية عمله فهذا إجراء خطير جداً يستهدف كل الصحفيين ووسائل الإعلام العاملة في الأراضي الفلسطينية، لأن مجرد الاعتقاد بأن العمل الإعلامي يمكن أن يشكل اعتبار لمخالفة قانونية شيء خطير جداً".

بدوره، قال القيادي في حركة فتح، الرئيس السابق لنادي الأسير قدورة فارس، إن الاحتلال يخشى من صوته الصحفي علاء الريماوي والكاميرا التي يحملها، والتي توثق الفظائع والجرائم التي يقترفها الاحتلال.

وتابع: الكاميرا لا تؤلف حدثا ولا تصنعه وإنما تغطي جرائم الاحتلال الإسرائيلي الذي يحرص على أن يقوم باقترافها في الظل والعتمة، لذلك يخشى الصحفيين ويخشى الأقلام الشجاعة والجرئية، وهذا يبرر أن الصحفيين ظلوا على مدار سنوات في دائرة استهداف الاحتلال، فمنهم من استشهد ومنهم من أصيب ومنهم من اعتقل.

وأًضاف فارس أن لجوء الأسير الريماوي للإضراب عن الطعام من اللحظات الأولى لاعتقاله، تعبير عن رفضه لسياسة الاعتقال الإداري التي تنفذها دولة الاحتلال بشكل ممنهج.

وأكد أن هناك حاجة ملحّة لحملة دولية للنضال إلى جانب العديد من الصحفيين والمعتقلين الإداريين وفي مقدمتهم الريماوي كونه مضرب عن الطعام.

ويخوض أسيران آخران إلى جانب علاء الريماوي إضراباً عن الطعام في سجون الاحتلال رفضاً للاعتقال الإداري، وهما الأسير عماد السواركة المضرب منذ 39 يوما، والأسير مصعب الهور المضرب منذ 13 يوما.

وشدد فارس، على الحاجة لتحشيد كل الجهود لكسر قانون الاعتقال الإداري، مشيراً إلى أن هذه مسؤولية كل الحركة الوطنية والمنظمات والمؤسسات الإنسانية والحقوقية.

من جهته، تحدث شقيقق الأسير، يحيى الريماوي عن نقل شقيقه علاء إلى مركز "عتصيون" سيء الصيت والسمعة، وهذا له دلالة خاصة، لا سيما أن كل المعتقلين من محافظة رام الله والبيرة يتم اقتيادهم إلى سجن "عوفر".

وأضاف أنه ومن لحظة وصوله مباشرة إلى "عتصيون" تم الزج به في زنزانة انفرادية معتمة ولم يسمح له التواصل مع بقية المعتقلين، كما منعوا عنه الماء لمدة 24 ساعة، وحرم من النوم لـ 48 ساعة بالطرق الدائم على بوابة زنزانته، وهذا له انعكاساته على جسد الأسير المضرب عن الطعام، وفي اليوم التالي تم إحضار منضدة مليئة بالطعام والشراب ووضعت أمامه خلال التحقيق معه، وتم التقاط صور له مع الطاولة، وهدده المحققون بالترويج بأنه ليس مضرباً عن الطعام.

وحول الحالة الصحية لشقيقه، قال يحيى، إن المستجد على صحة علاء هو أنه تقيأ دماً بالأمس، ما دفع إدارة سجون الاحتلال لنقله من مركز توقيف "عتصيون" لإجراء الفحوصات الطبية ومنها نقل إلى سجن "عوفر"، معربا عن خشية وقلق العائلة على صحة وسلامة وحياة شقيقه علاء.

وطالبت عائلة الريماوي كافة المؤسسات والجمعيات التي تعنى بمتابعة ملف الأسرى وحقوق الانسان، بحمل ملف الصحفي علاء الريماوي وتدويل قضيته ليتم الضغط على سلطات الاحتلال للإفراج عنه