• بقلم. الدكتورة  سعاد ياسين
• رئيس مركز الياسين للتدريب

يأتى إنتخاب مملكة البحرين بالتزكية عضواً فى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية(2022-2024) في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك تتويجاً لجهود الممكلة بقيادة جلالة الملك المفدي حمد بن عيسى آل خليفه حفظه الله ورعاه فى هذا المجال  وهو دليلاً على المكانة الدولية الرفيعة والدور الهام على الصعيد الدولي اللذين تحظى بهما , وهذه اللجنة التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة هى الهئية الرئيسية لتقرير السياسات  الخاصة بمجال منع الجريمة والعدالة الجنائية فى الأمم المتحدة والتى تتضمن ولايتها تحسين الإجراءات الدولية لمكافحة الجريمة الوطنية والغير وطنية بما فى ذلك الجرائم المنظمة والجرائم الاقتصادية وغسل الأموال والإتجار بالبشر ,وايضاً تختص بتطوير وتحسين كفاءة وعدالة نظم إدارة العدالة الجنائية وإنصافها , فقد وفرت المملكة إطاراً قانونيا وتنفيذياً لمنع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية منذ توقيعها على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد فى فبراير 2005 والتصديق عليها فى فبراير 2010 واعتمدت مبدأ التنفيذ المباشر للاتفاقيات الدولية وفق ما نصت عليه الدستور فى المادة (37) وقد شمل الإطار القانوني وفق تقرير الأمم المتحدة لعام 2019 القانون الوطني لمكافحة الفساد وقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية وقانون مكافحة غسل الأموال وقانون السلطة القضائية وقانون تنظيم المناقصات والمشرتيات الحكومية وقانون الكشف عن الذمة المالية وقانون الخدمة المدنية , وهى طرف فى الاتفاقيات الدولية المعنية بالتعاون الدولى لمكافحة ومنع الجريمة ,وعلى المستوى الإداري لوحظ تعدد الادارات  التى تختص بهذا الشان سواء فى وزارة الداخلية وغيرها , وإتبعت طرق وقائية للمنع سواء عن طريق الاستراتيجات الوطنية  للوقاية ومكافحة الفساد ومنها استراتيجية (2013-2018) وتدابير لمنح الاستقلال القانوني للإدارة العامة لضمان استمرارية استقلالها  التشغيلي والمالى فى المستقبل ,وإعتماد نظام قانوني الكتروني لتوزيع الدعاوي على المحاكم المختصة بشكل تلقائي, كل تلك الأمور يتم تنفيذها بشكل متكامل بين قطاعات المملكة المختلفة كما يشارك المجتمع المدني والقطاع الخاص فى دعمها ونشر ثقافة الوعي الوطني بالحد من انتشار الجريمة وتحقيق العدالة  وحسن سيرها حتي فى ظل الظروف الطارئة التى شهدها العالم وفى مقدمتها انتشار جائحة كورونا ,وما استتبعته من قلق حول ظروف تطبيق العدالة وإجراءاتها وهو ما حدا بالمملكة الى استحداث إجراءات من شأنها ضمان سير العدالة وتحقيق الوقاية فى نفس الوقت

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت