اعتبرت  كتلة التحرير العمالية  (الاطار العمالي لجبهة التحرير الفلسطينية) أن "احتفال  الأول من أيار –عيد العمال يأتي  في ظل انتفاضة أهلنا في القدس عاصمة دولتنا الفلسطينية الذين رفضوا الانصياع لقرارات الجيش الصهيوني وقطعان مستوطنيه وواجهوا حملات التطهير العرقي من خلال طرد السكان وهدم المنازل وإزالة قرى بأكملها عن الخارطة لاستكمال تهويدها .."

 وأكدت كتلة التحرير العمالية في بيان صحفي صادر عنها بمناسبة الأول من ايار عيد العمال ان "شعبنا في القدس  سيفشل كل المخططات بصمودهم وثباتهم اللامحدود".

وتوجهت كتلة التحرير  في هذه المناسبة  "بالفخر والاعتزاز الى أهلنا في القدس وإلي عمالنا وهم جزء أصيل من المنظومة الثورية من أجل تحرير فلسطين وعاصمتها القدس."

وطالبت كتلة التحرير العمالية بمواصلة النضال للدفاع عن حقوق العمال والتصدي لكل سياسات التجويع والإفقار والاستغلال ومطالبة الحكومة بتوفير فرص عمل لهم وصرف مخصصات شهرية لهم لسد حاجاتهم ودعم صمودهم .

وجددت الكتلة مطالبتها" بالعمل على اصدار قانون التنظيم النقابي وبما يتناسب ويتوائم مع التشريعات المحلية والعربية والدولية وجميع الاتفاقيات والقرارات الصادرة عن منظمة العمل العربية والتي أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الفلسطينية التزامها بها. والعمل  على تطوير السياسات العمالية والاجتماعية والاقتصادية من خلال تعزيز الشراكة الاجتماعية والحوار بين اطراف الإنتاج الفلسطينية الثلاث ، ووضع الخطط التنموية التي تساهم  في خلق فرص عمل لمئات الالاف الخريجين الشباب والعاطلين عن العمل ."

ودعت الكتلة إلى  "تفعيل الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية ليساهم في تعزيز صمود عمالنا وعاملاتنا وعائلاتهم ويحد من معدلات الفقر والبطالة في صفوفهم وبما يمكنهم من مواصلة دورهم الهام والطبيعي في معركة النضال الوطني والاجتماعي".

وأكدت الكتلة على "ضرورة إعادة قانون الضمان الاجتماعي للنقاش بين اطراف الإنتاج الثلاث ومؤسسات المجتمع المدني للوصول الى قانون منصف وعادل لعمالنا مع العمل علة  صيانه وحماية الحريات العامة والنقابية استنادا الى الاتفاقات العربية والدولية التي وافقت عليها دولة فلسطين والاعلان العالمي لحقوق الانسان والمعاهدات الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ."

وشددت كتلة التحرير العمالية بهذه المناسبة  على  "ضرورة الالتزام بتطبيق قانون الحد الأدنى للأجور والعمل على رفعه وربطه بغلاء المعيشة والى مساواه المرأة من موقع الاجر المتساوي للعمل المتساوي .مع أهمية  تنفيذ برامج توعيه وطنيه حول خطورة العمل في المستوطنات ووضع استراتيجية شامله بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتوفير فرص عمل بديله."

وختمت كتلة التحرير بيانها  بالتأكيد على "مواصلة العمل من اجل تحقيق وتجسيد وحدة الحركة العمالية بتنفيذ للاتفاق الذي تم توقيعه في 15/05/2015 بين الاتحاد العام لعمال فلسطين والاتحاد العالم لنقابات عمال فلسطين والكتل النقابية المنضوية بهما وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية من اجل الدفاع عن حقوق عمالنا ورفض احتواء او الوصاية على الحركة النقابية العمالية."