دعت الجبهة العربية الفلسطينية الى "مواصلة العمل على استقلال الاقتصاد الفلسطيني وتنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي في هذا السياق متوجهة بالتحية الى "عمال فلسطين بمناسبة عيد العمال العالمي، موضحة ان الأول من أيار بات عيداً عالمياً وعنواناً للنضال ضد الظلم والاضطهاد والاستعباد بفعل التضحيات العظيمة التي بذلها عمال العالم، ورمزاً لمواصلة الطبقة العاملة لدورها الهام في مسيرة تطوير المجتمع الإنساني والتقدم به نحو تحقيق حياة حرة كريمة."

وقالت الجبهة في تصريح صحفي لها " ان عمال فلسطين كانوا هدفاً أساسياً للمشروع الصهيوني بدءا من سياسة (العمل العبري) مع بداية عهد الاستيطان في بدايات القرن المنصرم  وصولاً  إلى سياسة التجويع الممنهجة التي اعتمدتها حكومات الاحتلال منذ سنوات وما يخلفه الحصار الجائر المفروض على شعبنا من ويلات ومصاعب"، مضيفة ان" العمال الأشاوس هم أكثر الفئات التي تحملت أعباء النضال وتبعات كل مراحل المواجهة مع العدو الصهيوني، وقدموا كواكب منيرة شهداء أكرمين لن ينساهم شعبنا وسيذكرهم التاريخ ابد الدهر في كفر قاسم وعيون قارة وترقوميا وغيرها."

وتابعت الجبهة "اننا وبهذه المناسبة نؤكد على ضرورة العمل بكل جهد من اجل إنهاء الانقسام في الساحة الفلسطيني الذي خلف عبر السنوات الماضية نتائج كارثية وعلى كافة الصعد من اجل البدء  في معالجة كافة المشاكل بما فيها معالجة النتائج الوخيمة للحصار الظالم، ووضع الخطط المناسبة للنهوض بالمجتمع الفلسطيني ومعالجة البطالة المتفاقمة بين الخريجين في أرجاء الوطن كافة وفي قطاع غزة بشكل خاص"، داعية الى "إعادة النظر في قانون العمل واستحداث تشريعات تضمن حماية حقوق العمال من استغلال أصحاب العمل نتيجة لارتفاع معدلات البطالة والفقر وغياب الرقابة على تطبيق قانون العمل وكذلك ضرورة تنفيذ قانون الحد الأدنى للأجور، وإقرار قانون التأمينات الاجتماعية وإيجاد المؤسسات الاجتماعية القادرة على تنفيذه."

كما ودعت الجبهة الى "التوقف أمام الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعاني منه شعبنا بشكل عام والطبقة العاملة بشكل خاص ووضع الخطط التنموية المناسبة للارتقاء بالواقع الاقتصادي من خلال إعادة النظر في علاقاتنا الاقتصادية وسياسات التشغيل أو البطالة أو توزيع المساعدات لتكون ضمن مقاييس وطنية عامة حسب الضرورة والحاجة وليس على أساس الولاء السياسي"، داعية العمال إلى الانخراط في النقابات العمالية وإجراء انتخابات نقابية تؤسس لحركة نقابية قادرة على الدفاع عن حقوق العمال ومطالبهم العادلة، والإسراع بإقرار قانون تشكيل النقابات.

وشددت الجبهة ان "الاحتلال وحصاره هما السبب الرئيسي في الوضع الاقتصادي الكارثي الذي يواجهه الاقتصاد الفلسطيني مما يتطلب القيام بحملة إعلامية لفضح الجرائم الإسرائيلية وما ألحقته من تدمير للاقتصاد الفلسطيني وحجم المعاناة التي يواجهها القطاع الاقتصادي الفلسطيني نتيجة للإجراءات والممارسات الإسرائيلية المنافية لأبسط قواعد القانون الدولي."

كما وجددت الجبهة دعوتها الى "كافة الاتحادات النقابية الدولية والعربية لتحمل مسئولياتها تجاه ما يعانيه شعبنا وعماله، والعمل بكل الوسائل من اجل كسر الحصار الظالم ليصبح لهذا اليوم معناه الحقيقي وليبقى عنوانا للنضال الأممي ضد الظلم والاضطهاد."