• تأجيل الانتخابات إقرار بفشل النظام السياسي الفلسطيني في صون الحقوق الوطنية لشعبنا

أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بياناً في الأول من أيار (مايو) 2021، عيد العمال العالمي، قالت فيه إن الأول من أيار (مايو) من كل عام، يشكل محطة أممية، يجدد فيها العمال والفلاحون، والشغيلة وعموم الفقراء انتماءهم إلى معسكر النضال من أجل القضاء على كل أشكال الاستغلال والقهر الطبقي والاجتماعي، والاستبداد والفساد السياسي والاقتصادي، ووضع حد لعمليات امتصاص دماء الشعوب، ونهب ثرواتها، وهدر طاقاتها، وتبديدها، وإبقاءها حبيسة التخلف، وإعاقة تقدمها نحو بناء مستقبل جديد، للبشرية جمعاء، يقوم على الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والاشتراكية، ووقف الحروب العدوانية، لصالح مجتمع دولي تسوده علاقات متكافئة تقوم على الاحترام المتبادل لحق الشعوب في صون سيادتها الوطنية وبناء مستقبلها بإرادتها الحرة، بعيداً عن كل أشكال التسلط والتبعية والحرمان.

 وقالت الجبهة إن الأول من أيار (مايو) سيبقى على الدوام عنواناً للنضال من أجل كرامة الإنسان، باعتباره الثروة الأكبر على وجه الكون، ومن أجل سعادته الفردية والمجتمعية، يجب أن تسخر كل القوانين والأنظمة والسياسات ومشاريع البناء والتنمية، بعيداً عن كل أشكال التمييز الطبقي والعرقي في البلد الواحد، واستغلال القوى الكبرى لثروات الشعوب وفرض السيطرة عليها، تحت أي شكل من أشكال فرضه التبعية المباشرة وغير المباشرة.

 وأضافت الجبهة: يحل عيد العمال العالمي، في لحظة مفصلية من المسار النضالي لشعبنا، عبر فيه النظام السياسي الفلسطيني، الذي قام على قواعد اتفاق أوسلو، وبموجب استحقاقاته، وتحت وطأة قيوده، أنه بات نظاماً عاجزاً عن الدفاع عن أبسط الحقوق الوطنية لشعبنا، كما بات يفتقر إلى الإرادة السياسة التي تؤهله لتحمل أعباء النضال من أجل تحقيق الأهداف الوطنية كما حددها مشروعنا الوطني، العودة وتقرير المصير والاستقلال والسيادة.

وقالت الجبهة إن قرار تأجيل الانتخابات العامة، بدعوى تعطيل قوات الاحتلال لإنجازها في القدس، وما رافقه من ضوضاء إعلامية مفتعلة، أكد مجدداً افتقار النظام السياسي الفلسطيني لاستراتيجية وطنية للمجابهة الشاملة، وتغليبه مصالحه الفئوية والطبقية على المصالح الوطنية العليا، في استسلامه لقيود أوسلو واستحقاقاته، وتمسكه بذيوله، ومواصلة رهانه على حلول بائسة، مازال يعتقد أن ميدانها الرباعية الدولية، والوساطة الأميركية بديلاً للمواجهة الميدانية الشاملة ضد الاحتلال والاستيطان والضم الزاحف، في مقاومة شعبية ناهضة قدم شعبنا في القدس المحتلة وفي الضفة الفلسطينية وقطاع غزة، وفي مناطق الـ 48 ومخيمات اللجوء والشتات نموذجاً جديداً  لها، جدد من خلالها استعداده غير المحدود، لفرض إرادته على دولة الاحتلال حتى تحمل عصاها وترحل من فوق كل شبر من الأرض الفلسطينية المحتلة على حدود حزيران 67، وفي القلب منها القدس، عاصمة دولة فلسطين.

وقالت الجبهة إن قرار تأجيل الانتخابات يحمل في طياته مخاطر كبرى، لها انعكاساتها الخطيرة على المسار النضالي لشعبنا، تتجاوز حدود العملية الانتخابية بحد ذاتها لتطال جوهر القضية الوطنية، والاستراتيجية الكفاحية الواجب أن تشكل الأساس السياسي لوحدة الموقف السياسي، في إطار م.ت.ف، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، والأساس السياسي لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني الذي وصل بقرار تأجيل الانتخابات إلى محطته الأخيرة.

وأكدت الجبهة أن المخرج السياسي الوحيد أمام شعبنا، وقواه السياسية لإعادة بناء نظامه السياسي على أسس جديدة، تستقيم وقيم حركات التحرر الوطني، وتطرح جانباً أوهام تسويات الرباعية الدولية، هو في الخروج الأمن من اتفاق أوسلو، والتحرر من قيوده، وقيود بروتوكول باريس الاقتصادي، والتزام قرارات المجلس الوطني والمجالس المركزية وقرارات اللجنة التنفيذية، في تعليق الاعتراف بدولة الاحتلال، وإعادة رسم حدود وآليات العلاقة معها، وإنهاء العمل بالمرحلة الانتقالية ووقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال ومقاطعة الاقتصاد الإسرائيلي، واسترداد سجل السكان والأراضي من الإدارة المدنية لدولة الاحتلال، وبسط السيادة الوطنية والقضائية على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران 67، بما فيها القدس ووضع دولة الاحتلال أمام المساءلة السياسية والقانونية بالتعاون مع المؤسسات الدولية، ومنها محكمة الجنايات الدولية.

كما دعت الجبهة إلى الالتزام بمخرجات اجتماع الأمناء العامين، بما في ذلك تشكيل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية، التي أثبتت على الدوام، خاصة في الأسابيع الأخيرة، مدى ثباتها وإصرارها على الاشتباك مع قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين، باعتباره السبيل الذي أثبت جدواه لصناعة ميزان قوى جديد، في المسار النضالي لشعبنا.

  وعلى الصعيد الاجتماعي، وفي الأول من أيار، قالت الجبهة إن تجارب الحكومات المتعاقبة للسلطة الفلسطينية أثبتت فشلها في وضع استراتيجية لمقاطعة الاقتصاد الإسرائيلي، وبناء اقتصاد وطني فلسطيني بديل، مما عمق حالة التبعية الفلسطينية للاقتصاد الإسرائيلي، وعمق من قدرة الاقتصاد الإسرائيلي على استغلال العمالة الفلسطينية بأبشع الأساليب، في ظل اضطهاد مزدوج، قومي ووطني، وطبقي، يتعرض له عمالنا الفلسطينيون في المشاريع الإسرائيلية في آن، دون أن يبدو في الأفق ما يؤشر على استعداد الطبقة السياسية المتحكمة بالقرار في النظام السياسي الفلسطيني، للخروج من هذا الوضع المركب، والذي من شأنه أن يعمق مأساة شعبنا، ويلحق أفدح الضرر بمصالحه الوطنية والطبقية.

وفي هذا السياق دعت الجبهة إلى استراتيجية نضالية، تنطلق من مصالح عمالنا وفلاحينا، وكافة القوى المتضررة من التبعية الاقتصادية لدولة الاحتلال، تضع نصب أعينها الدفاع عن مصالح شعبنا السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

 وختمت الجبهة مؤكدة أن عشرات الآلاف من أبناء شعبنا، الذين خرجوا إلى شوارع القدس، وباقي مناطق الضفة الفلسطينية وقطاع غزة، ومخيمات اللجوء والشتات أطلقوا صرختهم المدوية، أكدوا فيها أن الاشتباك في الميدان، بكل الأساليب والوسائل، مع سلطات الاحتلال وقطعان المستوطنين، وبديلاً للرهانات الهابطة وسياسات الاستجداء المذلة، هو السبيل إلى إعلاء القضية الوطنية الفلسطينية، لتحتل على الدوام مكانتها المثلى باعتبارها حركة نضال وطني لشعب يخوض معركته الوطنية والقومية، من أجل حقه في تقرير المصير في دولة مستقلة كاملة السيادة، عاصمتها القدس، على حدود 4 حزيران 67، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين بموجب القرار 194 الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948.