• 3 خيارات لحل "العوار الدستوري" نتيجة تأجيل الانتخابات

أعلنت قائمة "الوفاء والبناء" عن تقديم مبادرة بعنوان "القدس تنتخب" وذلك لإثبات مقدرة المقدسيين على فرض إرادتهم على المحتل وفق عدة آليات.

وقال رئيس القائمة المهندس عصام حماد  في بيان صحفي، إن "المبادرة ترتكز على عدة نقاط، بأن يتم تحديد الثاني والعشرين من مايو وهو الموعد الذي حدد سابقاً لإجراء الانتخابات قبل إلغائها لتنفيذ هذه المبادرة، أن تنخرط كل القوى والفصائل والشخصيات الوطنية والقوائم الانتخابية في التنظير والاعداد لهذا اليوم لخلق حراك مجتمعي يساعد على نجاح المبادرة، وتشكيل هيئة تنسيقية شعبية من المقدسيين لإدارة المشهد برمتها".

   بحسب حماد، فإن المبادرة تتضمن أن يتم طباعة 150 ألف بطاقة مكتوب عليها "نعم لإجراء الانتخابات بالقدس" في حال تبني المبادرة، ونشر عدد من الصناديق في ساحات المسجد الأقصى و كنيسة القيامة و بيت الشرق، ويطلب من المقدسيين جميعا التوجه لهذه الأماكن ابتداءً من س 7 من صباح 22 مايو وحتى س 10 من مساء نفس اليوم.

كذلك أن يتم السماح لكل من يحمل هوية زرقاء من المقدسيين الذين تجاوزوا 18 عاما لوضع إشارة على الورقة ووضعها على الصندوق. وفق حماد

وقال: "في هذا اليوم المشهود ستكون ردة فعل دولة الاحتلال إما بتمرير هذه العملية أو منعها، فإذا مرت فسوف نكون قد أثبتنا حقنا بالممارسة الديمقراطية في القدس وفرضناها على الأرض، وبالتالي تنطلق العملية الانتخابية من جديد دون إبطاء أو تأجيل".

واستدرك حماد: "أنه في حال منعها من الاحتلال فستنطلق انتفاضة الصندوق التي نعلم علم اليقين أنها لن تنتهي  إلا بترتيبات دولية تمكن أهل من ممارسة حقهم الدستوري الأصيل".

وأردف: "نضع هذه المبادرة أمام الشعب الفلسطيني بكل مكوناته ونهيب بالجميع البدء بحراك مجتمعي لمناقشة الفكرة وصولاً لتطبيقها، فالانتخابات جاءت لتشكل حالة أمل للشعب الفلسطيني بإنهاء التفرد، ومعالجة العوار الدستوري القائم منذ تعطيل المجلس التشريعي وصولاً لحله".

وأكد أنه لم يعد  من "الممكن قبول استمرار الحالة الراهنة لسنوات أخرى، أو العودة للوراء خاصة وأن الجميع كان يعول على انهاء الانقسام وبدء علاقات فلسطينية جديدة".

واعتبر حماد أن تأجيل الانتخابات بانتظار المجهول هو خطأ كبير بحق الشعب الفلسطيني ولا بد من حل العوار الدستوري القائم في النظام السياسي الفلسطيني بعدم وجود مجلس تشريعي يمنح الثقة للحكومة  يقوم بمهام المحاسبة والرقابة والتشريع، وبالتالي عدم شرعية أي حكومة فلسطينية يتم تعيينها.

ورأى أن خيارات حل العوار الدستوري لا تتجاوز ثلاثة طروحات، أولا بأن تجرى الانتخابات الفلسطينية بأسرع وقت ممكن، وأن يلغى القرار الصادر بحل المجلس التشريعي السابق وإعادته لممارسة مهامه لحين إجراء الانتخابات.

والخيار الثالث وفق حماد، أن  يتم التوافق على اختيار 132 مرشحا من القوائم ال 36 التي ترشحت للانتخابات عبر آلية توافقية والطلب من الشعب في كل المحافظات في لحظة معينة تحدد لاحقاً للخروج بتظاهرة مليونيه  لمنح التفويض لهذا المجلس الانتقالي الذي يطلب منه ممارسة مهامه لحين التمكن من إجراء الانتخابات.

وأشار إلى أن الانتخابات في القدس جرت في السنوات السابقة وفق الملحق الثاني من اتفاقية أوسلو وتحديداً الفقرة 6 والتي نصت على أن يقوم سكان القدس الشرقية بالاقتراع من خلال 5 مكاتب بريد تحتوي على 11 محطة انتخابية وبقدرة قصوى لا تتجاوز 6000 ناخب "حسب المعلومات المنشورة على موقع لجنة الانتخابات المركزية".

وذكر حماد أن  الظروف التي سادت في عام 1995 عند توقيع الملحق الخاص بالانتخابات كانت أكثر مؤاتاة أن تتجاوب دولة الاحتلال مع حق سكان القدس في ممارسة حقهم الدستوري بالترشح والانتخاب، ومع ذلك لم تتمكن القيادة الفلسطينية من تحقيق هذا الحق إلا بالصورة الهزيلة التي تم التوقيع عليها والتي يرفضها المقدسيون والفلسطينيون جميعاً.

وأشار إلى أن عددا  ممن لهم حق التصويت في القدس الشرقية يصل إلى 150 ألف ناخب ومع ذلك لم يمارس هذا الحق في انتخابات 2006 إلا 3000 من العدد الإجمالي  وهو ما يعبر عن رفض المقدسيين لهذه الطريقة المهينة، وعليه "فإننا على قناعة تامة أن الاحتلال لن يقبل بتجاوز هذا الاتفاق، وأنه قد حانت اللحظة التي ننتزع حق المقدسيين في الانتخاب انتزاعاً."

وأكد أن موافقة دولة الاحتلال على تمكين الناخبين المقدسيين بالطريقة التي نريدها "سيعني بالضرورة تأجيل الانتخابات إلى ما لا نهاية، وهو ما يفرض علينا ضرورة فرض حل لتصويت أهلنا في القدس وانتزاع  هذا الحق من المحتل".