• الدعوة لتطبيق الحد الأدنى للأجور وتوفير الحماية الاجتماعية للعمال

 نظمت كتلة الوحدة العمالية، الإطار العمالي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، يوم الأحد، مسيرة عمالية حاشدة، في يوم العمال العالمي انطلقت صوب دوار سوق النصيرات وسط مخيم النصيرات بالمحافظة الوسطى بقطاع غزة.

ورفع المشاركون لافتات كتب عليها، «تطوير قانون الضمان الاجتماعي وتطبيقه مطلب وطني»، «من حق العمال بحياة كريمة، ومن حق العاطلين عن العمل بفرص عمل»، «الانقسام زاد من الفقر والجوع».

ودعا مسؤول كتلة الوحدة العمالية بالمحافظة الوسطى أيمن إصليح، إلى الدفاع عن مصالح العمال وحقوقهم بما يضمن لهم ولأسرهم حياة كريمة. مؤكداً ضرورة سن قوانين توفر الحماية الاجتماعية للعمال.

وطالب إصليح بإجراء تعديلات على قانون العمل الفلسطيني بما يحقق المواءمة الكاملة مع معايير العمل اللائق وقوانين العمل الدولية. داعياً لتطبيق الحد الأدنى للأجور وربطه بغلاء المعيشة، وإيجاد محاكم عمالية متخصصة بقضايا العمال، والبدء الفوري لفتح حوار مجتمعي حول الضمان الاجتماعي وتعديلاته بما يضمن تطبيقه ليشكل مظلة حماية اجتماعية للعمال.

وشدد إصليح على ضرورة تفعيل دور اللجان الثلاثية (عمال، أصحاب العمل والحكومة) في ظل جائحة كورونا لمعالجة ما ترتب عليها من مخاطر على عمالنا، والعمل على إيقاف العمل بكافة المواد التي يمكن استغلالها لتسريح العمال في ظل جائحة كورونا وخاصة المادة ٤١ من قانون العمل الفلسطيني.

وختم إصليح كلمته بالتأكيد على ضرورة الاستمرار في المسار الديمقراطي حتى انجاز الانتخابات بمراحلها الثلاث، لأن هذا هو الطريق الذي يؤكد للشعب حقه في استعادة حق انتخاب من يمثلونه، وهو الطريق نحو إعادة بناء الوحدة الوطنية، وإعادة تكريس النظام الديمقراطي، كأساسٍ لحياة الشعب الفلسطيني