أصدر رئيس المحكمة العليا/ محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عيسى أبو شرار، تعليماته للدوائر المختصة في السلطة القضائية، للتعاون مع مؤسسة "وافا" للتنمية وبناء القدرات في فلسطين، لتسهيل سداد ديون عدد من الغارمين الذين صدرت بحقهم أوامر حبس في دوائر التنفيذ على خلفية ديون مدنية يعجزون عن سدادها.

جاء ذلك لدى اجتماعه، يوم الأربعاء، مع المدير العام للمؤسسة محسن العطاونة، ونائبته هزار المتوكل عمر، وحضر الاجتماع الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد ولد علي، ورئيس محكمة بداية رام الله القاضي وسام السلايمة.

وثمن المستشار أبو شرار مبادرة المؤسسة بسداد ديون عدد من الغارمين، خصوصا من أرباب الأسر، وطلب من الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى إعداد قوائم بأسماء مرشحين للاستفادة من منح ستقدمها مؤسسة "وافا" لإغلاق ملفات في دوائر التنفيذ على أشخاص ليست لديهم القدرة على السداد، خصوصا أولئك الذين تم تنفيذ أوامر الحبس بحقهم ليتسنى لهم قضاء العيد مع عائلاتهم.

من جانبه أوضح العطاونة أن المؤسسة ستقوم بسداد مديونيات أو أقساط مديونيات بما لا يتجاوز 800 دولار أميركي عن الشخص الواحد شرط أن يكون غير قادر على السداد، مشيرا إلى أن هذه المبالغ سيتم دفعها كمنح غير مستردة لمساعدة هذه الفئة الضعيفة مجتمعيا.

بدوره أكد الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى أن السلطة القضائية ستتعاون مع مؤسسة "وافا" للتنمية وبناء القدرات في فلسطين بما يساعدها على تحقيق هدفها النبيل، دون النيل من خصوصية الأفراد والعائلات.