أصدرت الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين بيانا صحفيا دعت فيه لمؤتمر عاجل لإنقاذ فلسطينيي لبنان قبل بدء مرحلة ترشيد الدعم الاقتصادي الحكومي.

وهذا نص البيان:
من المتوقع ان يبدأ تنفيذ مرحلة ترشيد الدعم الإقتصادي والحكومي اللبناني في نهاية حزيران/يونيو 2021، والتي تشمل رفع دعم أسعار المنتجات الأساسية. منظمات دولية كمنظمة العمل الدولية واليونيسف وأخرى محلية حذرت من مشاهد مرعبة قد يشهدها لبنان حال "الفراغ" الإقتصادي، تنعكس بشكل رئيسي على الفقراء والمحتاجين، وقد تشمل تلك الاجراءات رفع الدعم الجزئي او الكلي عن المحروقات (البنزين، المازوت، الغاز)، بعض الأدوية، وإلغاء كلي لجميع السلع الأخرى، عدا القمح.

سيبادر لبنان الى توفير بعض البدائل المقترحة للمواطنين اللبنانيين وبشكل تدريجي المتمثل بدعم نقدي للأسر اللبنانية أو ببطاقات تموينية، ومن المتوقع ألا تشمل هذه البدائل اللاجئين (الفلسطينيين والسوريين) وكذلك اللاجئين الفلسطينيين النازحين من سوريا إلى لبنان.

بالنسبة الى اللاجئين السوريين فإن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة تتولى قضاياهم الاقتصادية والاغاثية والتي وضعت تصوراتها لكيفية التعاطي مع المرحلة القادمة، خاصة بعد أن تعهد المانحون الدوليون في نهاية شهر آذار 2021 بتقديم 6,4 مليار دولار وهذا يشمل اللاجئين السوريين في لبنان.

استثناء فئة اللاجئين في لبنان والنازحين الفلسطينيين من سوريا من خطة الترشيد الحكومي يعود إلى وجود وكالة "الأونروا" التي ينبغي أن تتولى قضاياهم، وحتى الآن لم يرشح عن الوكالة أية تصريحات تتحدث عن آليات التعاطي مع المرحلة في ظل عجز في ميزانيتها وصل الى 150 مليون دولار.

إجراءات رفع أو ترشيد الدعم ستطال جميع اللاجئين الفلسطينيين والمهجرين من سوريا، وهذا حتما سيفاقم من المعاناة وسينعكس على نسبة الفقر (80%)  والبطالة (90%)، وفي ظل تقديرات أن أكثر من ثلاثة أرباع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان باتوا غير قادرين على الوصول الى احتاجاتهم الأساسية من الغذاء، وثلثهم يعاني من أمراض مزمنة كالربو والسكري والضغط والسرطان والأمراض التنفسية، الأمر الذي ينذر بكارثة إنسانية بكل ما للكلمة من معنى.

لذلك تدعو "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين" إدارة "الأونروا" في لبنان أن تبادر بالدعوة إلى مؤتمر إنقاذي يشارك فيه لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، والسفارة الفلسطينية في لبنان، وهيئة العمل الفلسطيني المشتركن ومؤسسات المجتمع المدني، واللجان الشعبية والأهلية، وقوى وأحزاب وتيارات لبنانية سياسية صديقة، ومانحين لمحاولة الخروج بحلول ناجعة يمكن أن تعالج الأزمة وخطورتها.