وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار بشكل مباشر على الشبان الثلاثة عند حاجز سالم العسكري بمدينة جنين شمال الضفة الفلسطينية، بأنها "جريمة إعدام ميدانية بدم بارد، تضاف لمسلسل المجازر وجرائم القتل العمد اليومية في الشوارع التي تنتهجها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا الفلسطيني."

وأكدت الجبهة وهي تدين جريمة الإعدام في جنين، أن "سلطات الاحتلال اعتمدت سياسة الاغتيالات والقتل العمد بدم بارد لأبناء شعبنا بذرائع مختلفة، في محاولة بائسة لتقويض الإرادة الشعبية الناهضة في الضفة الفلسطينية والقدس المحتلة، وقطع الطريق على استنهاض المقاومة الشعبية الشاملة بكافة أدواتها وأشكالها وأساليبها."

ونعت الجبهة في بيان لها الشهيدين وتمنت الشفاء العاجل للشاب الثالث، مؤكدةً أن "دماء الشهداء لن تذهب هدراً، وأن شعبنا ما زال مصمماً على مواصلة نضاله ومقاومته بكافة الأشكال ضد الاحتلال حتى كنسه عن أرضنا وقدسنا والفوز بالحرية والعودة والاستقلال."

ودعت الجبهة "لتعبئة الطاقات الفلسطينية في كل مكان بما في ذلك التعجيل بتشكيل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية لخوض غمار المواجهة الميدانية الشاملة كما رسمتها مخرجات اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في (3/9/2020)، التي اثبتت على الدوام مدى ثباتها وإصرارها على الاشتباك الميداني مع قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين باعتباره الطريق الذي اثبت جدواه لصناعة ميزان قوى جديد في المسار النضالي لشعبنا."

وجددت الجبهة مطالبتها "السلطة الفلسطينية بضرورة مغادرة سياسة الإدانات اللفظية والرهانات الفاشلة، واستجداء الدعم والحماية الدولية، نحو الانخراط في سياسة المجابهة الشاملة عملاً بقرارات الإجماع الوطني، بتوفير الحماية الميدانية لأبناء شعبنا على يد الأجهزة الأمنية، والبدء بوقف كافة أشكال الاتصالات والعلاقات مع سلطات الاحتلال بما فيها وقف التنسيق الأمني ووقف العمل ببروتوكول باريس الاقتصادي وتفعيل المقاطعة الشاملة لدولة الاحتلال".