تقدّمت تونس، العضو العربي بمجلس الأمن، بتعليمات من رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، وبالتنسيق مع الجانب الفلسطيني، وبدعم من كلّ من الصين، الرئيس الحالي للمجلس، والنرويج، وإيرلندا، وفيتنام، وسانت فانسنت، وغرينادين، والنيجر، بطلب لعقد جلسة لمجلس الأمن يوم الاثنين، للتداول بشأن "التصعيد الخطير والممارسات العدوانية لسلطات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وسيتركز نقاش المجلس، حول "انتهاكات الاحتلال في القدس والمسجد الأقصى واعتداءاتها على الفلسطينيين وإصرارها على سياساتها التوسعية من مخطّطات استيطانية وهدم وانتزاع للبيوت، وتهجير للعائلات الفلسطينية وقضم للأراضي وطمس للهوية التاريخية والحضارية للمدينة المقدّسة."
ويأتي تحرّك تونس، بحسب بيان، "انسجاما مع موقفها الثابت في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل استرداد حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وتأكيدا لالتزامها بمواصلة الدفاع عن القضية الفلسطينية العادلة في مختلف المحافل الإقليمية والدولية وفي مقدّمتها مجلس الأمن الدولي للتصدي لممارسات سلطات الاحتلال المرفوضة والتي تمثّل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وتهديدا للسلم والأمن الدوليين وتقويضا للجهود الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة."
كما تندرج هذه المبادرة "في إطار حرص تونس على تجديد دعواتها المتكررة للمجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته إزاء هذه المظلمة المتواصلة وإيقاف العدوان على الأراضي الفلسطينية."
