استدعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية ، يوم الأحد، القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في عمان، للتأكيد على احتجاج الحكومة الأردنية وإدانتها للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ضد المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، والاعتداءات الأخيرة على الحرم والمصلين، والاعتداءات على المقدسيين خصوصاً في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة.

وأكد السفير يوسف البطاينة، أمين عام الوزارة، للقائم بالأعمال الإسرائيلي، أن الممارسات الإسرائيلية الأخيرة ضد المسجد الأقصى المبارك، تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وللوضع القائم التاريخي والقانوني ويتوجب وقفها فوراً، وحذره من مغبة استمرار الانتهاكات والاستفزازات والتصعيد.

وأكد البطاينة، أن ما قامت به الشرطة الإسرائيلية تصرفات استفزازية مرفوضة ومدانة، كما أكد ضرورة احترام حرمة المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف وحرية المصلين وعدم التعرض لهم.

وأكد البطاينة أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مسجد خالص للمسلمين تشرف عليه بشكل حصري إدارة أوقاف القدس والمسجد الأقصى المبارك الأردنية، وأن الانتهاكات الإسرائيلية ضد الحرم الشريف تمثل استفزازاً صارخاً لمشاعر المسلمين في العالم أجمع.

وطالب البطاينة، القائم بالأعمال، بنقل رسالة إلى السلطات الإسرائيلية بضرورة التقيد بالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال في القدس الشرقية بموجب القانون الدولي ووقف الانتهاكات والاعتداءات على المسجد الأقصى وعلى المقدسيين، وكذلك وقف إجراءات تهجير أهالي حي الشيخ جراح من منازلهم التي يملكونها، حيث إنهم يعاملون معاملة السكان المحميين بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وبالتالي لا يحق للسلطات الإسرائيلية تهجيرهم قسرياً من منازلهم، وأن تهجيرهم يعد انتهاكاً للقانون الدولي.

كما أكد البطاينة، بطلان سريان قرارات المحاكم الإسرائيلية على القدس الشرقية المحتلة استناداً للقانون الدولي الإنساني. وطالب السلطات الإسرائيلية باحترام أحكام القانون الدولي حول هذه القضية، واحترام حق الأهالي في منازلهم والتي سكنوها بعد توقيع اتفاقيات بين الحكومة الأردنية وأرباب العائلات في العام 1956، وهو حق مستمر وساري المفعول في ظل وقوع سلطة الاحتلال، واحترام وضعية هذه الأملاك وحق الأهالي بها وعدم المساس بها وأن هذه الحقوق للعائلات في الأملاك ما زالت قائمة.