تقدم عضو الكنيست عن القائمة المشتركة أسامة السعدي، بطلب لـ “مؤسسة التأمين الوطني والحقوق الاجتماعية الإسرائيلية” بالقدس لفحص قانونية الخطوة التي اتخذت من المؤسسة بتجريد 11 فلسطينيًا من سكان المدينة، من حقوقهم الاجتماعية والطبية بسبب نشاطاتهم السياسية.
ووصف السعدي في كتابه، أن ما جرى بمثابة عقاب جماعي، كما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية، يوم الخميس.
وكانت صحيفة هآرتس العبرية، كشفت عن أن 11 ناشطًا تم تجريدهم من حقوقهم وطال ذلك الإجراء أفراد عائلاتهم.
وردت المؤسسة على أن تحديد حق الإقامة في الشطر الشرقي من القدس يتم بالاستناد على أدلة وأحيانًا بالاعتماد على تحقيقات خارجية. وأشارت إلى أن طلب السعدي قيد الفحص.
وكان نادي الأسير قال في بيان اليوم، إن سلطات الاحتلال أقدمت على إلغاء التأمينات الصحية لـ16 أسيرًا محررًا وعائلاتهم في القدس، دون إبلاغهم بالإجراء، وذلك في إطار السياسات التّنكيلية المتواصلة بحقّهم.
وقال رئيس نادي الأسير قدورة فارس، إنّ هذا الإجراء يفسر شعور الاحتلال بالفشل في مواجهة الوجود الفلسطيني في القدس، وبذلك فهو يلجأ إلى اتخاذ إجراءات عنصرية بحقّ المواطنين، وسلبهم حقوق أساسية مطلقة لا تخضع لأية قيود، وفرض سياسة العقاب الجماعي.
وأضاف أن سلطات الاحتلال تعتقد واهمة، أن هذه الإجراءات كافية “لتطويع وإسكات” الشعب الفلسطيني، أمام عمليات التّنكيل اليومية المستمرة، والتي تصاعدت مع استمرار المواجهة الراهنّة، لاسيما في القدس التي تواجه عدواناً يومياً مضاعفاً ومركبًا.
وفي هذا السياق دعا فارس المؤسسات الحقوقية الدولية إلى ضرورة التدخل الجاد لوضع حد لهذه التحولات العنصرية الخطيرة التي تستهدف الوجود المقدسي، عبر منظومة من التشريعات العنصرية.
يُشار إلى أن سلطات الاحتلال صعّدت من استهداف الأسرى المحررين في القدس وعائلاتهم، عبر جملة من السياسات العنصرية على مدار السنوات الماضية، منها إغلاق حساباتهم البنكية، وسرقة أموالهم، وسحب الإقامات منهم في القدس، عدا عن الملاحقة المستمرة بحقّهم، من خلال عمليات الاعتقال المتكررة، والاستدعاءات، والإبعاد.
