أعرب المكتب الحركي للصحفيين بإقليم شرق غزة، يوم الإثنين، عن تضامنه الكامل مع الزميل الصحفي ناصر أبو بكر نقيب الصحفيين الفلسطينيين، بعد قرار وكالة الأنباء الفرنسية بفصله من عمله لديها.
وأدان المكتب الحركي في اتصال أجراه أمين سر المكتب الحركي للصحفيين بإقليم شرق غزة سامح الجدي مع النقيب ناصر أبو بكر قرار وكالة الأنباء الفرنسية بفصله من العمل بعد مدة خدمة لديها تجاوزت العشرين عاماً، واصفا القرار بالتعسفي واللا أخلاقي.
وقال الجدي: إن هذا القرار هو رد من وكالة الأنباء الفرنسية على مواقف نقابة الصحفيين ممثلة بنقيبها الزميل أبو بكر، في فضح جرائم الاحتلال ومطالبتها بمحاسبة قادة الاحتلال أمام محكمة الجنايات الدولية على ما اقترفوه بحق أطفال ونساء شعبنا الفلسطيني، وكذلك ما ارتكب من جرائم بحق الإعلام المحلي والدولي خلال العدوان على قطاع غزة، وكذلك مطالبة الاتحاد الدولي للصحفيين بشطب عضوية اتحاد الصحفيين الإسرائيليين لدى الاتحاد.
وأضاف الجدي: إن هذا القرار جاء بعد رضوخ مكتب الوكالة في القدس لضغوطات قادة الاحتلال، معتبراً ذلك انحيازا كاملاً لدولة الاحتلال والرواية الإعلامية الإسرائيلية.
وأشار الجدي إلى أن هذا القرار وغيره من وسائل الضغط، لن تفلح في كسر عزيمة النقابة ونقيبها في التوجه لكل المحافل الدولية لمحاسبة دولة الاحتلال، بل سيزيدها إصراراً على ذلك.
وطالب الجدي الاتحادين الدولي للصحفيين، والعام للصحفيين العرب بالتدخل الفوري والعاجل للضغط على الوكالة الفرنسية واتحاد الصحفيين الفرنسيين للعدول عن هذا القرار، ومطالبتهم بتقديم الاعتذار العلني للزميل أبو بكر.
ودعا الجدي نقابات واتحادات الصحفيين والإعلاميين في العالم إلى التضامن مع الزميل ناصر أبو بكر باعتباره نائباً لرئيس الاتحاد العام للصحفيين العرب، وعضوا بالمجلس التنفيذي للاتحاد الدولي للصحفيين.
ونقل الجدي لأبي بكر تحيات قيادة إقليم شرق غزة ، ومجلس مفوضية الإعلام بالإقليم والمكتب الحركي للصحفيين بالإقليم، وأكد له تضامن جميع مكونات الحركة في إقليم شرق غزة معه
