أعلنت وزارتا العمل، والتنمية الاجتماعية بالحكومة الفلسطينية، يوم الأربعاء، البدء بصرف الدفعة الثالثة من مشروع الحماية الاجتماعية، بقيمة 700 شيكل، لنحو 13.640 مستفيدا من العمال والأسر المتضررة.

وأوضحت الوزارتان في بيان صحفي، أن من بين المستفيدين 69% من العمال الذين يعملون في السوق المحلية، و31% من الأُسر الفقيرة والمهمشة المتضررة جراء جائحة "كورونا".

واشارتا إلى أنه بصرف هذه الدفعة، يصبح مجموع من تم الصرف لهم خلال الدفعات الثلاث حوالي 41 ألف مستفيد من أصل حوالي 65 ألفا يستهدفهم المشروع.

ولفتتا إلى أن من أهم القطاعات التشغيلية التي تم استهدافها: السياحة والخدمات والانشاءات والنقل المواصلات والصناعة والزراعة والغزل والنسيج، والمحاجر، والحرفيين، وغيرها من القطاعات المتضررة والمشغلة للعمال.

وبينت الوزارتان أن معظم المستفيدين يعيلون أسرهم، اذ بلغت نسبة المتزوجين منهم 82%، وأن هذه الدفعة تغطي جميع محافظات الوطن الشمالية والجنوبية.

وأوضحتا أنه تم فرز المستفيدين من خلال حملات تسجيل المتضررين من جائحة كورونا، التي قامت بها الوزارتان ووزارة الحكم المحلي، الى جانب المسجلين على قواعد بيانات الفقراء والمهمشين لدى وزارة التنمية الاجتماعية.

وأكدتا أن هذا الجهد كان ثمرة لتعاون الشركاء في المشروع، الذي ضم الى جانبهم وزارة المالية وصندوق التشغيل الفلسطيني، وقد خضعت كافة الحالات للفحص والتدقيق مع كل من وزارات الداخلية، المالية، الاقتصاد الوطني، النقل والمواصلات، الى جانب سجلات وقواعد بيانات وزارتي التنمية الاجتماعية والعمل ومجموعة من النقابات المهنية، للتأكد من عدم وجود دخل أو راتب أو شبه راتب، وعدم تلقي الأسر لمساعدات من وزارة التنمية الاجتماعية أو "وقفة عز"، وعدم استفادة أكثر من شخص واحد في نفس الأسرة وعمال داخل أراضي الـ48.

وأشارتا إلى أنهما استهدفتا العمال والأُسر الفقيرة والمهمشة المتضررة جراء جائحة كورونا، وأنهما سيعززان الشراكة في المرحلة المقبلة لتنفيذ المزيد من المساعدات لتعزيز صمود المواطنين في مواجهة تداعيات الجائحة والآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عنها.

وشكرت الوزارتان، البنك الدولي على دعم جهود الحكومة في مواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية للجائحة، وكذلك كافة المؤسسات والجهات التي ساعدت وتعاونت معهما في الفحص والتدقيق، إضافة الى بنك القدس لتعاونه وتقديمه الخدمة مجانا.